بنشماس : اللجان الدائمة توفقت في التصويت على عدد من النصوص التشريعية

قال رئيس مجلس المستشارين، عبد الحكيم بن شماش، اليوم الجمعة بالرباط، إن دورة أبريل من السنة التشريعية 2020-2021 تقتضي تكثيف الجهود على مختلف واجهات اشتغال المجلس، تثمينا لحصيلة إنجازات الولاية التشريعية.

وأكد بن شماش، في كلمة خلال افتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2020-2021 طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة 18 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أن الدورة، التي تكتسي أهمية خاصة لكونها الأخيرة في الولاية التشريعية الحالية، تقتضي تكثيف الجهود على مختلف واجهات اشتغال المجلس، تثمينا لحصيلة الإنجازات الهامة التي تميزت بها هذه الولاية التشريعية، بمساهمة كافة مكونات المجلس.

وتابع رئيس المؤسسة التشريعية بالقول إن هذه الدورة تعقد في ظل الظرفية الخاصة الموسومة باستمرار تفشي وباء كورنا، ومواصلة الحملة الوطنية للتلقيح التي أعلن عن انطلاقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجددا التعبير عن الاعتزازنا بسياسة جلالة الملك الحكيمة في هذا المجال، والتي بوأت المغرب مكانة متميزة ضمن الدول الرائدة على مستوى نجاعة الاستجابة الوطنية لتفشي هذا الوباء.

وأضاف أن الدورة تلتئم بعد دعوة الحكومة لعقد دورة استثنائية، بتاريخ 27 فبراير المنصرم، خصص جدول أعمالها لمجموعة من النصوص التشريعية الهامة، تتعلق في مجملها بتعديل وتجويد الإطار التشريعي المتصل بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة؛ فضلا عن الحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة والتعيين في المناصب العليا، والتي توفق المجلس في رفع تحدي استعجالية دراستها ومناقشتها والتصويت عليها.

علاوة على ذلك، يقول رئيس مجلس المستشارين،توفقت اللجان الدائمة في الدراسة والتصويت على عدد وافر من النصوص التشريعية المحالة عليها، والتي تمت برمجتها للدراسة والتصويت ضمن الجلسة التشريعية التي ستنعقد مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية.

وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، أفاد السيد بن شماش بأن المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بإصلاح التغطية الاجتماعية، والمجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتحضير الجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل، واصلتا تنفيذ مخططات عملهما بهدف المساهمة في تفعيل الأوراش الوطنية الكبرى.

وتطرق، بشأن العلاقات مع المؤسسات الدستورية، إلى التقرير الذي وجهه مكتب المجلس إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن مآل الرأي المنجز بخصوص مشروع القانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وذلك تفعيلا لمقتضيات النظام الداخلي الجديد لمجلس المستشارين، خاصة المادتين 353 و354 منه.

وعلى المستوى الدبلوماسي، يضيف بن شماش، واصل المجلس، رغم ظروف الجائحة، مساره نحو تمتين وتثمين علاقاته مع مختلف المنظمات البرلمانية الدولية والجهوية والإقليمية وكذا البرلمانات الوطنية عبر العالم، بهدف تكريس قيم التضامن والتعاون المثمر، والترافع بشأن القضية الوطنية ومواصلة حشد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.

وفي ما يتعلق بالعلاقات متعددة الأطراف، يتابع رئيس مجلس المستشارين، شاركت الشعب الوطنية الدائمة للمجلس عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد في أشغال الجمعيات والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية، والتي تناولت مواضيع ذات راهنية سياسية أو همت قضايا اجتماعية وحقوقية، لاسيما حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي وسبل التعاطي المنصف والعادل مع الأزمة الوبائية في أفق وضع “خطة إنقاذ عالمية عادلة ومنصفة”لمساعدة الدول الأكثر تضررا من تبعات جائحة كورونا.

وعلى مستوى العلاقات الثنائية، أشار بن شماش إلى عقد مجموعتي الصداقة والتعاون بمجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الفرنسي اجتماعا عن بعد تناول عددا من المواضيع وعلى رأسها تحديات وباء كورونا، إضافة إلى دور الغرف العليا في دعم التعاون اللامركزي ودور مجموعات الصداقة البرلمانية في تعزيز العلاقات الثنائية، مذكرا بدعوة مجموعة الصداقة بمجلس المستشارين نظيرتها الفرنسية إلى مضاعفة جهود التحسيس والانخراط في الدينامية التي تعرفها قضية الوحدة الترابية للمملكة.

وذكر بأن مكتب المجلس كان قد صادق على مشروع برنامج “التوأمة المؤسساتية” مع الاتحاد الأوروبي حول “دعم قدرات مجلس المستشارين” في إطار الشراكة الرئيسية مع مجلس الشيوخ الفرنسي، مضيفا أن الإسهام النوعي يتمثل في مواصلة الترافع بشأن القضية الوطنية الأولى على صعيد مختلف المحافل البرلمانية الجهوية والقارية والدولية.

كما توقف بن شماش، عند الشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تربط المجلس مع مؤسسة “ويستمنستر” للديمقراطية، مذكرا باللقاء المنظم مؤخرا، لتقديم حصيلة عشر سنوات من التعاون المثمر، تكللت بعدد وافر من الإصدارات في شكل دلائل ودعامات توثيقية أغنت الرصيد الوثائقي البرلماني.