الحكومة تسجل ركودا بقطاعات السياحة والطيران والخدمات

كشفت لجنة اليقظة الاقتصادية، أن تحليل الوضعية الاقتصادية والمالية في بداية سنة 2021 مكن من رصد تطورات إيجابية للنشاط الاقتصادي.

وحسب بلاغ للجنة، فيتضح هذا من خلال المنحى الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية “الزيادة المتوقعة في الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي بنسبة 0.5% في الربع الأول من سنة 2021، وارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 3.9 % خلال الربع الأول من سنة 2021، وتحسن تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بنسبة 22% عند نهاية فبراير…”، بالرغم من كون بعض الأنشطة القطاعية لاتزال رهينة التوترات الموسومة بالركود، بما في ذلك السياحة )تراجع بنسبة 81% في عدد السياح الوافدين عند نهاية شهر فبراير)، وقطاع الطيران (انخفاض في الصادرات بنسبة %22.7- عند نهاية فبراير) وبعض أنشطة الخدمات.

وأشارت اللجنة، إلى أن بعض القطاعات التصديرية، لا سيما قطاعي السيارات والنسيج، سجلت بوادر تباطؤ في الانتعاش، ارتباطا بوضعية الأسواق الأوروبية التي تأثرت بشدة بالموجات الجديدة من الوباء.

وتشكل الآفاق الإيجابية للموسم الفلاحي والتقدم النموذجي في عملية التلقيح، يضيف ذات البلاغ، عوامل من شأنها إعطاء دفعة جديدة للنمو للاقتصاد الوطني خلال 2021. ويتوقع أن يسجل هذا الأخير معدل نمو قدره 5.2%، أي بزيادة 0.4 نقطة عن توقعات قانون المالية لسنة 2021.

و على مستوى المالية العمومية، أسفر تنفيذ قانون المالية لسنة 2021 عند نهاية مارس عن نتائج تتماشى مع التوقعات ،مستفيدة من زيادة في المداخيل، خاصة المرتبطة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، الشيء الذي مكن من تعويض التراجع الملموس في مداخيل الضريبة على الشركات.