بتعليمات من جلالة الملك.. قرارات تاريخية أصدرها عاهل البلاد 7 – “صندوق كورونا” ومجانية التلقيح

منذ اعتلائه على عرش أسلافه الميامين، أشرف جلالة الملك محمد السادس، على اتخاذ عدد من القرارات التاريخية وأعطى تعليماته للقيام بمجموعة من الانجازات الكبرى.

إنجازات كثيرة ومكاسب كبيرة حققتها المملكة في عهد الملك محمد السادس، و لقيت إشادة وتنويها كبيرين من الدول العظمى و الشقيقة، وعمقت حقد وحسد البلدان المعادية والجهات المعلومة.

إنجازات وقرارات لا تحتاج مقالا أو سلسلة للحديث عنها والتغني بها، لأنها تتحدث عن نفسها بأرض الواقع، غير أننا ارتأينا تخصيص سلسلة بحلقات أسبوعية لتسليط الضوء عليها بغية تذكير المتناسين وتمكين “الفضوليين”الذين ينامون ويستقظيون بأخبار المملكة من الاطلاع على انجازات عاهل البلاد وتلقينهم دروسا في الدبلوماسية والاقتصاد والاستثمار وغيرها من المجالات التي شهدت تقدما ملموسا وساهمت في تحقيق قفزة نوعية للبلاد.

7 – “صندوق كورونا” ومجانية التلقيح

لا يختلف اثنان على أن المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، تميزت وأبهرت العالم بنجاحها في تدبير جائحة كورونا، واعتمدت استراتيجية استباقية لتجنب الانتشار السريع للفيروس ومواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

ويعد قرار إحداث حساب بنكي لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا ، أحد أبرز القرارات الملكية المتخذة، والتي سعى جلالته من خلالها إلى توفير شروط ملائمة لتمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره.

وحسب بلاغ سابق لوزارة الاقتصاد والمالية، فقد تم تخصيص هذا الحساب الذي رصدت له من الميزانية العامة للدولة اعتمادات مالية بمبلغ 10 مليارات درهم بشكل رئيسي من أجل  تحمل تكاليف تأهيل الاليات و الوسائل الصحية ، سواء فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الملائمة والمعدات والوسائل الإضافية التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال، و ذلك من أجل علاج الأشخاص المصابين بالفيروس في ظروف جيدة؛ دعم الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات هذا الوباء من خلال التدابير التي ستقترحها لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE)، وذلك للتخفيف من التداعيات على المستوى الاجتماعي أساسا.
وبالإضافة إلى الميزانية العامة للدولة، سيتم تمويل الحساب المذكور أيضًا من خلال مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات.

ووفق ذات البلاغ، وبناءً على تعليمات جلالة الملك، فقد ساهم صندوق الحسن الثاني بغلاف مالي بقيمة مليار درهم، كما أن تنامي أشكال التضامن التي تم التعبير عنها من قبل أشخاص معنويين وكذا من قبل الأشخاص الذاتيين، سيمكن من تعبئة موارد مالية إضافية مهمة على شكل تبرعات. وسيتم تحديد طرق وآليات جمع هذه التبرعات في الأجل القريب، مع قابلية الخصم من الضريبة.

وفي 9 نونبر الماضي، ترأس جلالة الملك جلسة عمل خصصت لاستراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، في إطار تتبع جلالته المستمر لتطور هذه الجائحة، والتدابير المتخذة لمكافحة انتشارها، وحماية صحة وسلامة المواطنين.

أسابيع قليلة بعد الجلسة، أصدر جلالته تعليماته السامية للحكومة قصد اعتماد مجانية التلقيح ضد وباء كوفيد 19 لفائدة جميع المغاربة.

وتنبع هذه الالتفاتة الملكية الكريمة، يفيد بلاغ للديوان الملكي، من العناية الملكية والرعاية الإنسانية، التي ما فتئ جلالته يحيط بها كافة مكونات الشعب المغربي، منذ ظهور الحالات الأولى لهذا الفيروس بالمغرب

كما تندرج هذه الخطوة في إطار التوجيهات الملكية السامية بإطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد هذا الوباء عبر توفير اللقاح لجميع المغاربة، كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره، في أفق عودة المواطنين، تدريجيا، إن شاء الله، لممارسة حياتهم العادية، في طمأنينة وأمان.

القرار الملكي لقي إشادة وتنويها كبيرين من المواطنين الذين كان أغلبهم يفكر ويستفسر عن مصيره في حالة فرض مقابل مادي للاستفادة من اللقاح وضمان كسب مناعة ضد الفيروس القاتل.

وكرد قوي وتاريخي على بعض الأصوات المشككة في سلامة وآمان اللقاح والمشوشة على عملية التلقيح الكبرى، بادر جلالة الملك الى إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التلقيح الوطنية وتلقى أولى جرعة من اللقاح أمام أنظار المغاربة والعالم.

إننا اليوم، أكثر حاجة لاستحضار قيم التضحية و التضامن و الوفاء، التي ميزتها ذكرى ثورة الملك والشعب، لتجاوز هذا الظرف الصعب . يقول جلالة الملك في خطاب هذه المناسبة ، مضيفا بالقول “إني واثق بأن المغاربة، يستطيعون رفع هذا التحدي، و السير على نهج أجدادهم، في الالتزام بروح الوطنية الحقة، وبواجبات المواطنة الإيجابية، لما فيه خير شعبنا وبلادنا”.