تخصيص أزيد من 9 ملايين درهم لصيانة الطرق القروية بسوس ماسة
رصدت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء 9 ملايين و 350ّ ألف درهم من أجل الصيانة الجماعية للطرق القروية بجهة سوس ماسة.
هذا، وسيتم تحويل المبالغ المالية السالفة الذكر للجهة ضمن اتفاقية شراكة وقعت بين كل من جهة سوس ماسة، وولاية الجهة، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، المديرية العامة للطرق والنقل البري، ووزارة الداخلية، من أجل ضمان استفادة الطرق القروية التابعة للنفوذ الترابي لجهة سوس ماسة من الصيانة الجماعية ضمن مشروع “الصيانة الجماعية للطرق القروية” .
وسيتم بموجب الاتفاقية السالفة الذكر صيانة الطرق التي تقع ضمن شبكة الطرق غير المصنفة، إضافة إلى المشاريع التكميلية لتحسين دخل السكان المحليين، وذلك من أجل تعزيز دور جهة سوس ماسة ضمن ورش اللاتمركز الإداري و الجهوية المتقدمة، ودعم عملية إدارة الشؤون الجهوية المتعلقة بالتخطيط الجهوي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطوير الطرق القروية.
في هذا الصدد، تلتزم جهة سوس ماسة بتحديد الطرق القروية التي ستتم صيانتها في إطار المشروع، وإعداد مقترحات لمقاطع الطرق غير المصنفة التي يتعين صيانتها بعد التشاور مع الجماعات المعنية، إلى جانب القيام بإطلاق الصفقات ذات الصلة بالاتفاقية ومراقبة تنفيذ العقود ورصد تقدم الأشغال.
من جانبها، تلتزم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتحويل جزء من منحة مشروع الصيانة الجماعية للطرق القروية إلى جهة سوس ماسة لتنفيذ الصيانة الجماعية للطرق القروية، إضافة إلى إشرافها على ضمان التسيير الإداري والمحاسباتي والمالي للمشروع من قبل المديرية العامة للطرق والنقل البري، فضلا عن دعم الجهة من قبل مستشاري المديرية العامة للطرق والنقل البري، على المستويين المركزي والجهوي.
أما ولاية جهة سوس ماسة، فستلتزم بالتنسيق مع باقي الشركاء وتتبع المشروع، وذلك عبر ضمان سيره العادي، والتدخل لدى المصالح المختصة قصد الحصول على جميع التراخيص أو الموافقة المبدئية اللازمة للقيام بجميع الأشغال المتعلقة بالمشاريع، والتنسيق بين مختلف المتعاقدين وتيسير تجاوز الإكراهات المحتملة أثناء التنفيذ.
يذكر أن اتفاقية الشراكة المتعلقة بتنفيذ مشروع “الصيانة الجماعية للطرق القروية” بجهة سوس ماسة يهدف إلى تفعيل السياسة الحكومية القائمة على مقاربة أفقية تكفل التقائية تدخلات قطاعات متعددة الأهداف، من أجل ضمان نمو منسجم ومتناسق للجماعات التي تعرف تطورا سريعا وضغطا اجتماعيا متزايدا.
ويشار أيضا إلى أن ذات الاتفاقية تمت المصادقة عليها بناء على مقرر مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية المنعقدة خلال شهر مارس الجاري.
