“بتعليمات من جلالة الملك”.. قرارات تاريخية أصدرها عاهل البلاد 4- تأنيث مهنة العدول
لبنى أبروك – هبة بريس
منذ اعتلائه على عرش أسلافه الميامين، أشرف جلالة الملك محمد السادس، على اتخاذ عدد من القرارات التاريخية وأعطى تعليماته للقيام بمجموعة من الانجازات الكبرى.
إنجازات كثيرة ومكاسب كبيرة حققتها المملكة في عهد الملك محمد السادس، و لقيت إشادة وتنويها كبيرين من الدول العظمى و الشقيقة، وعمقت حقد وحسد البلدان المعادية والجهات المعلومة.
إنجازات وقرارات لا تحتاج مقالا أو سلسلة للحديث عنها والتغني بها، لأنها تتحدث عن نفسها بأرض الواقع، غير أننا ارتأينا تخصيص سلسلة بحلقات أسبوعية لتسليط الضوء عليها بغية تذكير المتناسين وتمكين “الفضوليين”الذين ينامون ويستقظيون بأخبار المملكة من الاطلاع على انجازات عاهل البلاد وتلقينهم دروسا في الدبلوماسية والاقتصاد والاستثمار وغيرها من المجالات التي شهدت تقدما ملموسا وساهمت في تحقيق قفزة نوعية للبلاد.
4 – الملك يؤنث “مهنة العدل”
لا يمكن لأحد أن ينكر أن فترة حكم الملك محمد السادس، تميزت بتحقيق قفزة نوعية في مجال حقوق المرأة حيث تمكنت من تحقيق ذاتها و الجلوس على أعلى كراسي مناصب المسؤولية واتخاذ القرارات في مختلف الميادين وأهم المؤسسات.
ويعد قرار “تأنيث مهنة العدول” من أهم القرارات التاريخية التي أصدرها عاهل البلاد خلال السنوات الأخيرة.
ففي 23 يناير 2018، أعلن بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي المغربي، عبد الحق المريني، أن الملك محمد السادس، وافق على ممارسة المرأة “مهنة عدل”، التي تسمح لها بتحرير وتوثيق الالتزامات وعقود الزواج والطلاق والإرث.
وحسب بيان للديوان الملكي، فقد ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا، تناول فيه موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة.
وأضاف البيان، أن الملك “سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه”.
و “بعد اطلاع الملك على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة عدل، بناءً على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية، كلف الملك وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف”.
وحسب المادتين 65 و87 من مدونة الأسرة، التي تحدد اختصاص من يمارس مهنة عدل، فإن “العدل المختص بالإشهاد على الزواج و الطلاق وتوثيقهما، هو الذي ينتصب للإشهاد داخل نفس المحكمة الابتدائية التي تصدر الإذن”.
وكان وزير العدل محمد أوجار، قد أعلن قبلها، فتح نقاش حول فتح مجال مهنة “العدول” أو “العدل” أمام النساء.
وقال أوجار “إن هذا القرار يأتي في سياق ملاءمة خطة إصلاح منظومة العدالة، التي سبق أن وُضعت في عهد وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد”.
وأشار اوجار الى عدم وجود أية موانع لولوج النساء إلى خطة العدالة، قبل أن تقدم هيئة العدول على رفع رسالة بهذا الخصوص للديوان الملكي، ثم أحال هذا الأخير النقاش على المجلس العلمي الأعلى، بصفته الهيئة المخول إليها رسميا النظر في المسائل الفقهية من هذا النوع، والذي أيد بدوره وجهة نظر الوزير أوجار، وأفتى بجواز ممارسة المرأة لمهنة عدل.
وفي يونيو الماضي، شهدت عدد من محاكم المملكة حدثا تاريخيا هاما متمثلا في أداء عدد من النساء لليمين القانونية للولوج رسميا لمهنة العدول.
وحسب معطيات لوزارة العدل، فقد تمكنت حوالي 299 سيدة من اجتياز اختبارات المهنة بنجاح، وخطين أول خطوة في تحقيق حلمهن المهني وفي إبراز تميز المرأة المغربية في عدد من المجالات وطنيا ودوليا.
واليوم، وبفضل قرارات الملك محمد السادس، فقد تمكنت عدد من النسوة “العدولات” من الاشهاد على عقود الزواج والطلاق وتوثيقهما، وإعطاء صورة مميزة على دور المرأة المغربية وقدراتها وكذا على قرارات عاهل البلاد الحكيمة .
لماذا لا تخصص وزارة العدل أجرا جزافيا للعدول على غرار القيمين الدينيين؟ ولماذا لم تطرح فكرة خلق وظيفة عدل تابعة لوزاؤة العدل بمرسوم في هذا الشأن ما دامت هذه الأخيرة هي التي تشرف على المباراة وعلى تصحيح اوراق المرشحين وتنظيم مقابلات شفوية لهم ولهن.