هيئة ضبط الكهرباء ..”PPS ” يشجب التعينات ويصفها بـ ” الوزيعة “

هبة بريس ـ الرباط 

نال أعضاء حزبي ” البام ”  و”الاتحاد الاشتراكي” المقاعد المخصصة لمجلس البرلمان بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، اذ عين رئيس كل مجلس أعضاء حزبه في الهيئة التي يعهد لها ضبط قطاع الكهرباء .

و خصص رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي المقاعد الثلاثة المخصصة للمجلس لأعضاء حزبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ويتعلق الأمر بالنائب البرلماني السابق عن لائحة الوردة أحمد المهدي مزواري، و مصطفى عجاب، والصغير باعلي العضو بالحزب ذاته.

وبالمقابل ، عين  رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، في المناصب الثلاثة المخصصة للمجلس أعضاء حزبه ويتعلق الأمر بأحمد التهامي، وعضو المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة محمد بدير، والعضو بالحزب خالد هنيوي.

وتنديدا بهذا الاستحواذ  سارع  حزب التقدم والاشتراكية  الى شجب هذه  التعيينات التي أقدم عليها رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين، معتبرا أنها “فضيحة حقيقية”، واصفا السلوك بـ  “إساءةً صارخةً وخرقًا سافرا للأخلاق السياسية وللمارسات المؤسساتية السليمة وللمساطر المعمول بها”.

وسجل الحزب نفسه ان هذا التعيين “تم من دون أي استشارة لا للأحزاب السياسية ولا لمكتبي مجلسي البرلمان ولا لرؤساء الفرق البرلمانية”.

و عبر التنظيم السياسي عن “شجبه واستنكاره المطلق” لتدبير التعيينات “بمنطق الوزيعة”، و”بشكل ينم عن نظرة حزبية ضيقة أو ولاء شخصي، وهو ما لا نتصور أبدا أنه يمكن أن يكون مقبولا من قِبَلِ الهيئات السياسية الوطنية”.

وطالب  رفاق نبيل بنعبد الله “ بتحكيم في شأن الموضوع، بما يُمَكِّنُ من التراجع عن هذه الخطوة المرفوضة”،

الى ذلك يعرف  أن المرسوم  رقم 873.2.19 خصص تعويضا شهريا جزافيا خاما لفائدة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء قيمته 62 ألف و618 درهم، تقتطع منها التعويضات المستحقة برسم التقاعد والتغطية الصحية.

وبخصوص  التعويضات عن الاجتماعات فقد حددها المرسوم في قيمة 7142,86 درهما عن كل اجتماع بالنسبة لرئيس لجنة فض النزاعات، وفي 5714,29 درهم لأعضاء اللجنة.

كما يتلقى أعضاء المجلس تعويضات يومية قيمتها 700 درهم لليوم عن التنقل، و2000 درهم للمأموريات بالخارج، كما تتحمل الهيئة مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.