بعد تسريب مُسودّة مشروع قانون.. بنعبد القادر يُغضب المفوضين القضائيين

هبة بريس – الرباط

بعدما أثار تسريب مسودة مشروع قانون 22.20 والمتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة في المملكة، وصلت إلى حد اتهام الحكومة بـ”محاولة تكميم الأفواه” واستغلال الطوارئ الصحية لتكريس “قواعد الضبط والتحكم”، وجد وزير العدل نفسه مرة أخرى أمام غضب المفوضين القضائيين بعد تسريب قانون جديد ينظم المهنة.

ونددت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب في بلاغ لها بالطريقة التي تم بها حجب مسودة مشروع تعديل قانون 81.03 المنظم لمهنية المفوضين القصائيين. حيث تم تسريب المسودة المذكورة من طرف جهات أخرى على مواقع التواصل.

وأكدت الهيئة، في البلاغ ذاته، عن رفضها المطلق “للمسودة السرية” المذكورة، والتي حسب البلاغ، لا تمت بصلة للمشروع الذي تم التوافق عليه بين الهيئة الوطنية ووزارة العدل.

واستغربت الهيئة في بلاغها، تضمين النسخة المسربة لمواد لم يسبق مناقشتها بين الطرفين، كما تم حذف مواد أخرى تم الإتفاق عليها، ودعا البيان وزارة “بنعبد القادر” لتحمل مسؤوليتها في تبني أو نفي انتساب النسخة المسربة لها ورسمية مصدرها، مؤكدة على استعدادها لتنفيذ برنامج نضالي متعدد المستويات والمراحل لفرض الشرعية وعودة الثقة والمصداقية.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. شخص لا يفقه شيئا في القانون و لا علاقة له بالقانون … لا يعرف ما يدور غي ردهات المحاكم و لا كيف تتم الاجراءات و المساطر .. و جايبينو لوزارة العدل … عمل المفوضين القضائيين عمل اجرائي محض و له علاقة وطيدة بالمساطر القانونية .. و سي بنعبد القادر رجل تعليم تخصص فلسفة لا علاقة له بالمساطر ولا يعرف كواليس كتابة الضبط و كيف تسير الامور داخل مختلف الشعب … متأكد غادي يدوخ و غادي يرونها بالمفيد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى