اتحاد الصحافيين المغاربة يرفض التنكر لآلام المغاربة العالقين بالخارج

هبة بريس – الرباط

راسل الاتحاد الدولي للصحافيين والكفاءات المغاربة، كل من رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، و وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، و وزير الصحة خالد آيت الطالب، و وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، حول موضوع المغاربة العالقين بالخارج، مطالباً من المسؤولين المغاربة بإيجاد حل عاجل لإرجاعهم لوطنهم المغرب.

واستهل الاتحاد في بداية كتابه، الذي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، بالتنويه بالمجهودات الجبارة التي تبدلها الجنود العاملة في الصفوف الأمامية بمختلف رتبها ومهامها في الحفاظ على صحة وأمن الوطن والمواطنين في الظروف العادية، وفي الظروف الاستثنائية العصيبة التي نعيشها، وما تتطلبه من قدرات مضاعفة للنجاح في تطبيق حالة الطوارئ الصحية على مستوى تراب المملكة لمحاربة ومحاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشف الاتحاد عن توصله بشكايات عديدة من المغاربة العالقين بدول عالمية، حول تقييد حركة تنقلهم ومنعهم من العودة إلى الوطن، رغم أن الدول التي يتواجدون بها قد خففت إجراءات حالة الطوارئ بها، وتخطط لعودة دورة الحياة العادية إلى طبيعتها. مؤكداً عن تسجيل هاته الشكايات لعدم استجابة مصالح الوزارات المذكورة أعلام لآلام ومعاناة المغاربة العالقين في الخارج ونداءاتهم المتكررة، مصحوبين بعائلاتهم التي أصبحت عرضة للتشرد، وبضاعة للمتاجرة في يد عصابات المخدرات والاتجار في البشر والأعضاء البشرية الدولية. على حد تعبيره.

واسترسل الكتاب إلى أن الشكايات أفادت بوجود العديد من المغاربة العالقين قد تعرضوا لسوء المعاملة والإهمال من طرف سفارات المملكة بمختلف أرجاء المعمور، أفضت آخرها إلى وفاة المغربي ”يونس الزبدي” بالفليبين بعد عدم تقديم الدعم والمساعدة له ولعائلته المتكونة من 4 أفراد، رغم نداءاته العديدة التي طالبت بتوفير الدواء للمرض المزمن الذي يعاني منه.

وأضاف الكتاب مشيراً بأن ”الاستهتار بأرواح المغاربة العالقين لم يقف عند هذا الحد، بل نسجل قبل هذه الحادثة الأليمة وفاة سيدة مغربية في ظروف مشينة بمليلية،وأخرى في بريطانيا بسبب الضغط النفسي، وآخرون باليونان وتركيا ودول عديدة وجهوا نداءات استغاثة للحكومة بجميع مكوناتها قبل وقوعالكارثة، لكن دون جدوى“.

وزاد الكتاب مخاطباً الوزارات المعنية بالقول :”إن محاولاتكم تمديد الحجر الصحي عن قصد لتفادي تلبية نداءات استغاثة المغاربة العالقين والتلاعب بأرواحهم، رغم تحسن الحالة الوبائيةببلادنا، هو تنفيذ لأجندات خارجية وداخلية تعلمونها، هدفها تحقيق جو من الحقد والغليان في نفسية مغاربة العالم، الذين استنكروا سوء معاملة وتدبير الحكومة لهذا الملف، خاصة مع تعمد عملاء وخونة الأحزاب السياسية القابعين في سفارات المغرب، التملص من مساعدةالمتضررين عمدا وتبني سياسة إقفال الباب أمامهم“.

واسترسل الكتاب بتقديم مجموعة من الفصول القانونية التي تجرم عدم تلبية لنداءات المغاربة بالخارج، حيث قال :”إن الإهمال المتعمد لنداءات الاستغاثة يحقق جميع العناصر التكوينية لجريمة يعاقب عليها القانون طبقا للفصل 431 من القانون الجنائيالمغربي الذي يقول:من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر رغم انه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثةدون تعريف نفسه أو غيره لأي خطر يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات و غرامة من 200 درهم إلى 1000درهم أو بإحدىهاتين العقوبتين فقط”.

وأكمل الاتحاد الدولي للصحافيين والكفاءات المغاربة، بالقول :”إنكم بهذا التنكر للمغاربة العالقين بالخارج، قد تنكرتم للقانون والدستور المغربي الذي يقول في فصوله، الفصل6: القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمونبالامتثال له. الفصل20:

الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق. الفصل21: لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطاراحترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع. الفصل22:

لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.

لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.

ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون.

كما أشار إلى الفصل24 الذي ينص على :”حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون“.

وفي الختام أشار الاتحاد الدولي للصحافين والكفاءات المغاربة إلى محاولة لجوئه للقضاء في حال لم يتم الاستجابة لمطلب إعادة المغاربة العالقني بالخارج لوطنهم الأم، حيث قال :” خرقتم بشططكم وتعسفكم اتجاه هذه الفئة جميع القوانين المعمول بها، وشكلتم الاستثناء العالمي بتخليكم عن مواطنينا في هذه الظروفالعصيبة، الشيء الذي يستدعي منكم تحديد المسؤوليات ومعاقبة المتخاذلين في تقديم المساعدة للعالقين، مع اعتماد تدابير عاجلة لتلبيةنداءات الاستغاثة، كما نحملكم مسؤولية جميع الأضرار التي تعرض لها مواطنونا بالخارج، وسنقوم برفع شكاوى ودعاوى قضائية ضدكم إذا لم تستجيبوا للمنطق والقانون، واستمراركم تعمد اللجوء إلى التحايل والطرق الملتوية والتصريحات الغير محسوبة والمتضاربة للتغطيةعلى الإيذاء العمدي والإساءة المقصودة وغير المبررة للمواطنين العالقين“.