“الاتحاد الاشتراكي ” يرفض المساس بحقوق التعبير والتفكير

هبة بريس ـ الربــــاط

 

سجل المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رفضه لـ ” أي تراجعات والمساس بحقوق التعبير والتفكير والمبادرات المدنية والاجتماعية لا سيما ذات الصلة بالحريات الاساسية في ابداء الرأي والتعبيرعنه، والتواصل ذي الطبيعة الملتزمة بقضايا المجتمع وحقوق المواطنات والمواطنين في الاختيار وبناء القناعات ، سواء في المواقف العامة أو في المعيش اليومي والسلوك الاستهلاكي ”

 

واعتبر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، في بيان له أن ” الاحتكام الى المرجعية الحزبية الحداثية والتقدمية والحقوقية كانت وستظل بالنسبة لكافة الاتحاديات والاتحاديين، مسالة مفصلية في قوانين الحزب وميثاقه الأخلاقي، ذلك ان هذا الاحتكام فضلا عما يشكله من بوصلة توجيهية في أداء التزاماتهم النضالية »، معتبرا أنه « سلوكا ملزما لكل من يمارس مهمة انتدابية في مختلف الواجهات الحكومية والبرلمانية والمؤسساتية والنقابية والجمعوية ”

 

وسجل المكتب السياسي ” بأسف عميق، ‬وبقلق بالغ، ‬التعامل ‬اللامسؤول والمشبوه أحيانا، ‬لطرف داخل مكونات الأغلبية الحكومية ‬مما أوحى إلى المواطنين والمواطنات أن السلطة التنفيذية ما هي ‬إلا ساحة ‬لتصفية الحسابات السياسية وتدبير شؤون الدولة بأعراف ‬المكيدة والتربص. ‬وهو ما قد ‬يضعف المصداقية المطلوبة في ‬جهاز دستوري ‬من أجهزة الدولة في ‬ظروف هي ‬في ‬أمس الحاجة إلى كل أذرعها لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الجائحة ”

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
كما جدد المكتب السياسي الدعوة مرة أخرى الى إجراء حوار شامل مع الهيئات السياسية، أغلبية ومعارضة، من أجل معالجة اختلالات المنظومة التمثيلية وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية. كما يدعو «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» و»الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها» إلى المساهمة في الإصلاحات الانتخابية المرتقبة وكذا مراقبة نزاهة العمليات الانتخابية والإعلان عن ذلك في آنه، انسجاما مع المهام الموكولة لهما، دستوريا وقانونيا.

مقالات ذات صلة

‫9 تعليقات

  1. ماتاتحشميش يا ذوي البطون المبطنة. ماشي وزيركم للعدل لي طرح قانون تكميم الأفواه باش يخيط للمغاربة أفواههم حتى لا يستطيعون أن يئنوا تحت الضغط. ألم يخبركم بهكذا قانون وانتم على رأس حزبكم المتهالك؟ وباااز على صنطيحة

  2. سبحان مبدل الأحوال ؟؟؟ ألم يكن السيد لشكر هو من اقترح فرض غرامة 500 درهم لمن امتنع عن التصويت في الانتخابات القادمة ؟؟؟؟؟ اترك الحديث عن حرية التعبير و الفعل للغير

  3. le jeux de mots ,ous savons tous que driss lachger votre chef as profitr d un gros lot de terrain aun prix qui ne peut ……etre que travailler l agenda du mekzen………..
    aux prochaines elections vous allez avoir 0 postes
    alors diet avotre chef de rendre aradi addawela apres on verras

  4. الملاحظ بشكل دقيق هو أن المواطن المغربي هو الذي يؤطر هذه الأحزاب التي لم تعد قادرة سوى على حماية شريحة من الطامعين في المقاعد الحكومية والبرلمانية والمناصب العليا في الإدارة وأما التأطير السياسي فقد اتضح مع مرور السنين أنها لاتعرفه ولاتستطيعه ولاتمتلك الأدوات والوسائل للقيام به، بل إن دورها هو تدجين المغاربة وإخضاعهم للطغيان والجبروت الساري في أوصال الوطن…وفي هذا الإطار جاء مشروع التضييق على حرية التعبير وتكميم الأفواه والقمع الرقمي الالكتروني…والحديث فيه ذو شجون!!!

  5. هدي هي ماي الفيل خسر ليهم الزرع زيدو واحد ادوي مع الحاكم ماي وقفو قدامو يلاه جاب سيرة الفيل تلفت لقى راسو بوحدو .غير زيدو واحد منهم يطرح القانون رجعو لور ونكروه. الله يمسخكم

  6. اللي شاف العثماني مسكين اضعيف إيقول كاينة المجاعة في المغرب أو اللي شاف هاد خلق الله إيقول هذا اسباب المجاعة

  7. زرعـــــــوا فــأ كـــلـــنـــا ونــــزرع لـــــيــــأكـــل أبــــنــــائــــنـــــا

  8. من سمع كلامكم تعاطف معكم و من رأى أفعالكم انتفض ضدكم ! و هل صاحب القانون المشؤوم ليس منكم ؟؟ القانون الذي يعاقب كل من قال انه لا يحب ” الحليب” و “الماء المعدني” !! و هل بعض الذين استفادوا من الريع السياسي ليسوا منكم ؟ ام أنكم تمتحنون ذاكرتنا !! لا لا لا لم و لن ننسى أنكم حزب يحب المناصب لا اقل و لا اكثر !!! لقد مات الاتحاد حين مات بوعبيد و كسوس و اليوسفي !!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى