نقابة “البيجيدي” تدعو الحكومة إلى حماية أجراء التعليم الخصوصي

هبة بريس – الرباط

دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى التدخل العاجل لدى إدارات الشركات لمنع خرق القوانين الاجتماعية ومنها مدونة الشغل، حماية للمستخدمين ولحقوق ومكتسبات العمال من استغلال وضع الطوارئ الصحية لضرب هذه الحقوق.

النقةبة، طالبت الحكومة بحماية أجراء التعليم الخصوصي، مشددة على ضرورة ربط الدعم المخصص للمقاولات بشرط الحفاظ على مناصب الشغل بعد استئنافها للعمل، معبرة عن رفضها للقرار الذي اتخذته بعض المؤسسات العمومية بتوقيف عمالها خلال فترة الحجر الصحي واحتساب هذا التوقيف ضمن عطلتهم السنوية، معتبرة أن هذا الإجراء، “يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل ومع مضامين المنشور رقم1 لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة”.

كما دعت النقابة الحكومة بمراقبة المؤسسات والمقاولات غير المتوقفة عن العمل، وإلزامها بتوفير وسائل الوقاية الصحية من مواد التعقيم وكمامات وغيرها، حتى لا تتحول إلى بؤر وبائية، مع تفعيل دور لجن الصحة والسلامة في الشركات التي تتواجد بها.

ونبّهت عبر بلاغ لها لبعض الاختلالات التقنية والإدارية التي حالت دون استفادة العديد من الحالات المستحقة المتضررة من إجراءات الحجر الصحي، والتي لازالت لم تتوصل بالدعم، كشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن الحكامة والشفافية في تدبير موارد الصندوق المحدث لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتحقيق الأهداف التي أحدث من أجلها، وعلى رأسها حماية الفئات المتضررة من حالة الطوارئ الصحية.

ودعت النقابة، الابناك الى الاستجابة لطلبات مستخدمي المؤسسات العمومية المتضررين من إجراءات الحجر الصحي بتأجيل أداء قروض السكن، شددت على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحل مشكل الشغيلة المغربية العالقة بالخارج لتسريع عودتهم إلى أرض الوطن.

وطالبت بتوفير الحماية الوقائية الصحية بشكل استعجالي للأجراء والمستخدمين العاملين داخل المؤسسات العمومية والإنتاجية والمعامل الصناعية والضيعات الفلاحية وعمال النظافة والمراكز التجارية والمخابز وغيرها التي ظلت تشتغل من أجل توفير الحماية الاقتصادية للمواطنين.

كما أكدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تجنّدها من أجل الدفاع عن مصالح الشغيلة المغربية والمصلحة العليا للوطن، مجددة دعوة المواطنات والمواطنين إلى احترام قانون الطوارئ الصحية الذي اتخذته بلادنا حفاظا على سلامتهم وعلى وطنهم.