تزامنا و”كورونا” …برلماني يدعو العثماني إلى إنصاف العاملين في قطاع الصحة

دعا النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي مصطفى شناوي، رئيس الحكومة الحكومة سعد الدين العثماني، في ظل جائحة كوفيد 19 التي ألقت بظلالها على بلادنا، إلى إنصاف العاملين في قطاع الصحة.

ووجه الشناوي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة ،يستفسره عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها في من “أجل إنصاف العاملين بقطاع الصحة”، في ظل “تفانيهم اليوم في هذه اللحظة الحرجة وقيامهم بواجبهم وتضحيتهم بكل فئاتهم وتخصصاتهم وبكافة المؤسسات الصحية بالتراب الوطني، فإنهم بمثابة جنود الصف الأول والأمامي في معركة الحفاظ على صحة المواطنين بحرصهم وتركيزهم فقط على تقديم المساعدة والإسعاف والعلاج للمواطنات والمواطنين، وتناسيهم في هذه المرحلة الصعبة الكلام عن شروط العمل غير اللائقة وعن مطالبهم العادلة العالقة”.

واشاد النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، “بكل المجهودات التي قامت بها وما تزال السلطات ووزارة الصحة للتصدي لهذا الوباء بالاستفادة من التجربة الإيجابية والخبرة التي راكمها بلدنا خلال محاربة أوبة مماثلة سابقة وتمرس الأطر الصحية على مواجهة مثل هذه النوازل”.

واكد الشناوي، “أنه أمام سرعة انتشار الوباء واتساع رقعته وتزايد عدد ضحاياه في عدة دول وصعوبة التحدي للحد من اتشاره ولو في منظومات صحية صلبة، وقف الجميع عبر العالم عند الأولوية القصوى للعلم والتعليم والصحة وليس أي شيء آخر، لذى فإن المطلوب اليوم هو استخلاص الدرس من هذه النازلة بوضع يد حكومتكم على الصحة وليس برفعها عنها واعتبار الصحة أولوية وخدمة عمومية حيوية على الحكومة والدولة أن تضمنها كمرفق عام وعمومي وعدم تركها للخوصصة والتبضيع ومنطق السوق الجشع”.

وأضاف الشناوي، “وأنتم تعلمون السيد رئيس الحكومة المحترم، بأن الركيزة الأساسية وعماد أي منظومة صحية هو العنصر البشري الذي سينفذ السياسات والبرامج الصحية ويقدم الخدمات ويلبي الحاجيات الصحية للمواطنين المرتفقين بالقطاع”

وتابع البرلماني، “إنهم، السيد رئيس الحكومة وفي هذه اللحظة، لحظة محاربة العدو المشترك وغير المرئي وهي لحظة نسيان الذات والعمل الجماعي والواجب الوطني، إنهم ليسوا بالانتهازيين ليسألونك الآن عن ظروف العمل التي تعرفها جيدا وعن انتظاراتهم التي طالت دون أن تتحقق، بل إنهم فقط يريدون الاعتراف بخصوصيتهم وخصوصية قطاعهم والاعتراف بالمجهودات التي يقومون بها (وهم لا يتجاوزون 57 ألف مهني) واشتغالهم دون توقف ليلا ونهارا ومنعهم من الرخص الإدارية بسبب الواجب على عكس باقي الموظفين، وتكفلهم شخصيا بتنقلهم وبحاجياتهم وبأبنائهم بعد إغلاق المدارس بدون أية التفاتة من طرفكم، وتحملهم في بعض الأحيان لمصاريف وسائل وتجهيزات حمايتهم من الأخطار المهنية…، ومع ذلك فإنهم لم يحتجوا ، بل إنهم منهمكون ومنخرطون كليا في البرنامج الوطني للتصدي لكوفيد 19 بدون شروط ، فعلى الأقل، وجب عليكم دعمهم ومساندتهم وتحفيزهم وتوفير كل الوسائل والإمكانات لكي يتيسر لهم القيام بمهامهم على أحسن وجه لفائدة المواطنين”.

وختم الشناوي “إنهم هم من يحتاجون أولا لالتفاتة قوية من حكومتكم لأن صحة وحياة مواطنينا بين أيديهم، إنهم ضحوا ومازالوا يضحون براحتهم وصحتهم وفي بعض الأحيان بحياتهم، فيكفيهم ما هم فيه ولا يمكن إثقال كاهلهم بالمزيد من التضحيات ويجب بالضرورة إعفائهم من أي مجهود تضامني إجباري إضافي”، يشدد السؤال.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. ,😆😆😆😆 والله لقد اصبت بالغثيان عند قراءة هذا المقال فلاشك ان كاتبه لم يزر احد من المستشفيات في الآونة الأخيرة ليرى مقدار التضحية التي يقوم بها موظفو الصحة فقد حولو المستشفيات الى بنايات تعمرها الاشباح بعد ان اصبح معضمهم يتنصل ويتماطل في القيام بواجبه المهني حيت يلاحظ الغياب الكبير للؤطر الصحية اطباء وممرضين طبعا لسنا في الصين او امريكا حتى نصل الى تلك الدرجة من الوعي التي يمكن أن يضحي فيها الموظفين بانفسهم حتى ينقذو حياة الآخرين خاصة اننا نتكلم هنا عن مرض جد معذي وقاتل .فبمجر دخولك الى احد المستشفيات اول ما يثير انتباهك هو الغياب شبه التام للؤطر العاملة به زد على ذلك سوء الاستقبال والتوجيه والمعاملة ممن كتب لهم العمل في هذه الظروف وفق نظام المداومة .وبعد كل هذا يتم الحديث عن الانصاف .مع العلم ان هذا الحديث اصلا سابق لاوانه فنحن في البدايه فقط ولازال موظفو قطاع الصحة اصلا لم يفعلوا شيئا ولم يبذلوا اي مجهود إضافي يذكر فالحالة في بلادنا لم تبلغ بعد عشر ما وصلت إليه في بعض البلدان .ومن يجب حسب اعتقادي انصافهم هم موظفو القطاعات الأمنية من شيوخ ومقدمين وشرطة ودرك حراس السجون الذين لازالو يعملون وفق النظام العادي اما قطاع الصحة فقد اصبح في خبر كان منذ زمان بحيث لا حسيب ولا رقيب على موظفيه الذين يعملون غالبا وفق ما تمليه عليه اذهانهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى