الحلقة 11 :محمد أبو درار عن حزب الأصالة والمعاصرة

يلعب نواب الأمة في الدول المتقدمة دورًا محورياً في الدفع ببلدانهم نحو التقدم وتحقيق الريادة في مجالات عدة خصوصاً تلك المتعلقة بالمجالين الاقتصادي والتنموي، لما يعكسانه من رفاهية للأفراد من خلال تحسين مستواهم المعيشي وفك العزلة عن القرى والبوادي وحماية حرياتهم والحفاظ على حقوقهم.

في المغرب تبقى مصداقية نواب الأمة متدنية جداً إلى درجة الانعدام وذلك راجع إلى فقدان الثقة في الأحزاب السياسية والبرلمانيين بسبب وعودهم الكاذبة وخدمة مصالحهم الشخصية على حساب المواطن المغربي، غير أن هناك أسماء تبعث بصيص أمل على أن الحياة السياسية يمكن لها أن تحيى معهم ولو بنسبة ضئيلة وهي مناسبة هذه الحلقة الأسبوعية التي ستلتقون معها كل يوم خميس .

”هبة بريس“ وخلال هذه السلسلة الأسبوعية ستحاول تسليط الضوء بكل مهنية ومصداقية على مجموعة من الأسماء التي تألق إسمها وارتفعت أسهمها في بورصة البرلمان، متفوقة على باقي زملائهم الذين غصوا في سُّبَاتهم العميق .

الحلقة 11 :محمد أبو درار عن حزب الأصالة والمعاصرة

أسدل البرلمان المغربي الستار عن الدورة الخريفية الحالية، دون معرفة الحصيلة البرلمانية المقدمة للمواطن المغربي، وما مدى انعكاس جلسات المساءلة الحكومية والمناقشات الخاصة باللجان، على المواطن المغربي في مجالات متعددة خصوصا الاجتماعية والصحية.

محمد أبو درار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أجاب عن الأسئلة أعلاه عبر تصريح إعلامي بموقع الحزب، أكد فيه على أن ما ميــــز هذه الدورة هو وفــــــاء الحكومة لأسلوبها المتسم بالتعـالي في التعامل مع مؤسسة البرلمان من خلال استمرار ظــــاهرة غياب الوزراء، خصوصا في قطاعات حيوية تهم الحياة اليومية للمواطنين، معتبراً هذا التعامل يسائـــل جميع مكونات المجلس ويفرض عليها التغيير في تعاملها مع الحكومة، لاحترام مؤسسة البرلمان والقانون المنظم لعلاقة الحكومة مع البرلمان.

وبخصوص الحصيلة العامة لمجلس النواب خلال الدورة الخريفية، التي اختتمت بداية هذا الأسبوع، وصفها محمد أبودرار بـــ”الحصيلة الهزيلة” التي لا تستجب لتطلعات الفرق البرلمانية، لأن معظم مشاريع القوانين التي صودق عليها وكانت قرابة 34 مشروع قانون أكثرها عبارة عن اتفاقيات دولية، في المقابل، مقترحات القوانين التي تهتم بالحياة اليومية للمواطنين تمت المصادقة فقط على مقترح قانون وحيد قدمه فريق الأصالة والمعاصرة يتعلق بحماية المستهلك .

وأعلن محمد أبودرار في ذات التصريح، عن نفس جديد سيشتغل به الفريق البرلماني خلال الدورة المقبلة مع القيادة الجديدة للحزب، قائلاً في هذا الصدد:، ” بعد اللقاء الأخير مع عبد اللطيف وهبي، الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة، لمسنا جرعة وجرأة أكثر تدفعنا للرفع من مستوى خطابنا الترافعي ومن خطاب المعارضة وسنستغل جميع إمكانياتنا لنبصم بصمتنا القوية داخل مجلس النواب”.

تصريح محمد أبودرار يؤكد بالملموس أن المواطن المغربي يبقى الحلقة الأضعف في العمل البرلماني وأن همومه وتطلعاته تبقى مجرد حبر على ورق، بالرغم من نقلها للحكومة التي تقابلها بالرفض وعدم المبلاة، حيث وضح بالبند العريض على أن ”مقترحات القوانين التي تهتم بالحياة اليومية للمواطنين تمت المصادقة فقط على مقترح قانون وحيد قدمه فريق الأصالة والمعاصرة يتعلق بحماية المستهلك بينما تم رفض باقي المقترحات الأخرى“.

تصريح محمد أبودرار الصريح والواضح تجاه المواطن المغربي يزكي التدخل السابق للبرلماني رشيد حموني عن حزب التقدم والإشتراكية خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية التي عقدت يوم الاثنين 23 دجنبر من السنة الماضية والذي قال فيه :” ولينا كنمثلو على الشعب ماشي ممثلي الشعب،“.

واستسرل ذات المتحدث الذي سبق وأن حظي بتتويج برلماني الأسبوع في حلقته الخامسة، قائلا “لأنه حنا كنواب ولينا مقتنعين بأنه لا جدوى من هذه الأسئلة الشفوية ولا الكتابية”، مضيفا “اليوم خاصنا ناخدو موقف حاسم في مجلس النواب، يا إما نرجعو للمؤسسة الهيبة ديالها، يا إما هاد الفلوس راه محتاجينهم المغاربة فلوس كثيرة كتخسر على مجلس النواب…عطيتونا الأيباد نبقاو نسيفطو إيميل وجاوبونا بالإيميل”.

فما دورُ البرلمان المغربي إذن اذا عجز عن حماية المواطن المغربي والدفاع عن حقه في الصحة وفي التشغيل والتعليم ؟