عبد النباوي: “إصلاح منظومة العدالة خيار استراتيجي و الملك حريص على ذلك”

هبة بريس – الدار البيضاء

بمناسبة الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2020 ، أكد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك و رئيس النيابة العامة أن إصلاح منظومة العدالة خيار استراتيجي لا محيد هنه ، و أن الملك شخصيا يولي عناية كبيرة لهذا الأمر و حريص على تتبع تفاصيل الإصلاح.

و أوضح عبد النباوي أن المضي قدما في إصلاح منظومة العدالة، يدخل ضمن الاختيارات الاستراتيجية للمغرب، التي تَوَلَّى جلالة الملك بنفسه تحديد وجهتها في عدة مناسبات، من أبرزها ما تضمنه الخطاب الملكي السامي ليوم 20 غشت 2009، والذي كان خارطة طريق لما تلاه في الخطوات الإصلاحية الكبرى.

كما أكذ رئيس النيابة العامة أن دستور 2011 تضمن مبادئ أساسية ناظمة لاستقلال القضاء والرقي به إلى مقام سلطة ثالثة في الدولة، وما أعقب ذلك من حوار وطني واسع لإصلاح منظومة العدالة، وما تمخض عنه من توصيات جريئة ومقدامة باركها جلالة الملك، وأفضت إلى صياغة قوانين متقدمة، وتأسيس مؤسسات السلطة القضائية المستقلة سنة 2017، والتي أصبحت طرفاً أساسياً في تنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة على أرض الواقع، ولاسيما توفير المقومات اللازمة لقضاء مواطن يسعى إلى توفير الثقة لدى المواطنين، ويعمل على ترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وتثبيت الإحساس بالأمان لدى المتقاضين، ومحاربة الفساد واللامساواة أمام القانون، ويحمي الحقوق والحريات.

وفي هذا السياق ذاته، ذكر الوكيل العام للملك أن افتتاح هذه السنة القضائية يصادف إتمام مؤسسة رئاسة النيابة العامة السنة الثانية من عمرها كمؤسسة مستقلة، تنتسب إلى السلطة القضائية الموحدة وفق أحكام الدستور ومقتضيات القانون.

و نوه المسؤول ذاته بالعمل الجبار الذي يقوم به كافة قضاة وقاضيات النيابة العامة، ومن يعمل خلفهم من موظفين وأطر العدل وضباط الشرطة القضائية، بالإضافة إلى القضاة والموظفين العاملين برئاسة النيابة العامة، الذين يعملون ليل نهار، لتنفيذ تعليمات جلالة الملك، التي تضمنها ظهير تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

كما شدد عبد النباوي على أن المرحلة تقتضي بذل المزيد من الجهد من أجل إرساء قواعد “نيابة عامة مواطنة” قريبة من انشغالات المواطنين، مصغية لهم وتتفاعل مع الأحداث التي تستأثر باهتمامهم، كما توخى ذلك جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية يوم الجمعة 9 أكتوبر 2010 من “قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى