محلل سياسي :”من وضع المادتين 8و9 خصّو يعاود لقراية”

وصف عمر الشرقاوي محلل سياسي، ماجرى بالبرلمان ب”الكسل التشريعي” كونه صادق على المادة 9 من قانون المالية التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات المحلية ، وهو القرار الذي اثار نقاشا سياسيا كبيرا.

الشرقاوي وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع فايسبوك ، قال :”اللي دار هذا المواد 8 و9 من مشروع القانون المالي خصو يعاود القراية في التشريع..”.

واضاف الشرقاوي ان المادة 8 ” مثيرة للضحك وهي مثل الذي يقول ان السماء فوق رؤوسنا ويصف لنا بان الارض تحت ارجلنا، فالمفروض ان الامر بالصرف سواء كان رئيس جماعة ترابية او ادارة عمومية، لا يمكنه فتح اعتمادات او التزام بنفقة دون استفاء نزع الملكية للشروط الواردة وفق الظهير المنظم لها، وهذا تحصيل حاصل ولا يحتاج الى قاعدة قانونية والجهل بذلك لا يقيم عذرا للجاهل فمثلا لا نحتاج الى وضع قاعدة قانونية لتذكير النواب بالتصريح بالممتلكات.”.

واعتبر الشرقاوي ان اللغة التي كتب بها النص رديئة للغاية، لافتا ان استعمال مفردات مثل” تقاعس” لايفي بالغرض بيد ان هناك مصطلحات قانونية عديدة تفي بالغرض، لافتا الى ان النص يفتقد لخاصية الالزام الذي يترتب عن خرقه جزاء.

واسترسل المحلل السياسي في القول ان :”المادة 9 تنص على ضرورة تنفيذ الادارة للاحكام القضائية خلال 90 يوما من تاريخ الاعذار بالحكم. واذا لم تكن الاعتمادات متوفرة يتم برمجتها ضمن السنوات اللاحقة على ان لا يتزاوج 4 سنوات، اي عارف بقواعد التشريع ينتظر الجزاء المترتب في حالة اذا لم يتم تنفيذ الحكم خلال هاته المهلة التي حددها القانون حيث ان اقل شيء هو الموافقة على الحجز. لكن النص يفاجئ الجميع بعبارة “دون ان تخضع اموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية”. بمعنى ايها المواطن ايتها المواطنة راك غادي تسنى اربع سنوات وتقدر ما تعوضتش ومع ذلك لا يمكن تنفيذ الحكم القضائي واجراء الحجز.”.