حق المرأة في المساواة تمنح المستشار بوطلحة دكتوراه بأعلى ميزة
هبة بريس – الدار البيضاء
بحضور ثلة من الأساتذة الجامعيين و رجال القضاء يتقدمهم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط و رئيس المحكمة الإدارية الأستاذ مصطفى سيمو، و رئيس ذات المحكمة بالدار البيضاء الأستاذ المزوغي محمد، فضلا عن مجموعة من قضاة المحاكم المغربية والنيابة العامة بالدائرة الاستئنافية الرباط، ومحامين وطلبة باحتين ومهتمين بقضايا حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، ناقش المستشار القانوني الأستاذ امبارك بوطلحة موضوع دكتوراه و التي نال ميزتها بأعلى درجات لتشريف.
و استطاع الطالب الباحث امبارك بوطلحة مناقشة أطروحته للدكتوراه و التي اختار لها عنوان “حق المرأة في المساواة بين مدونة الأسرة و التزامات المغرب الدولية” من أن ينال إعجاب و رضى لجنة المناقشة و التي تشكلت من كل من الدكتور محمد العلمي كرئيس و الدكتور إدريس السفياني كمشرف رفقة الدكتور منير مهدي و الدكتور محمد أبو الحسين كعضوين باللجنة.
و حاول الأستاذ امبارك بوطلحة من خلال بحثه القانوني أن يتطرق لمختلف الجوانب المتعلقة بحق المرأة في المساواة حيث ناقش المنطلقات الفكرية للمساواة في المعايير الدولية و مرتكزات هذا الحق الدستوري فضلا على المرجعية الحقوقية و الأسس المعيارية للمساواة.
و حاول المستشار القانوني بوطلحة التوغل في مضامين التأصيل الفلسفي للمساواة في الفكر العربي ثم التطرق للمرجعية الفكرية للمساواة في الثقافة الإسلامية و الذي جسدته تشريعيا مدونة الأسرة المغربية المستمدة من المذهب السني المالكي.
كما تطرق صاحب بحث المساواة لجوانب متعددة من جهود الحركة النسائية في مجال المساواة بين الجنسين و أبرز المحطات التي مرت بها عملية تأصيل و تشريع هذا الحق ، مبرزا الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب بقيادة عاهل البلاد للدفع قدما بالجانب التشريعي في مجال حق المساواة بين الجنسين.
و استطاع الأستاذ امبارك بوطلحة أن ينال إشادة أعضاء لجنة المناقشة من خلال أطروحته حيث تحصل على لقب الدكتوراه بميزة مشرف جدا و هي أعلى الدرجات التي تمنح للطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه.
و تجدر الإشارة إلى أن امبارك بوطلحة بدأ قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالرماني سنة 2002، و هو ينتمي للفوج 29، قبل أن ينتقل سنة 2007 للعمل بالمحكمة الابتدائية بالرباط ثم بعد ذلك لمحكمة الاستئناف بذات المديننة، كما اشتغل كأستاذ بالمعهد العالي للقضاء في مادة القانون المدني منذ سنة 2016 ، فضلا على أنه مكلف بالعمل كمستشار الشؤون التأديبية لدى مجلس الصيادلة.