الرميد “يدقق” تصريحه حول “الحكامة الأمنية”

صحح وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، التصريح الذي تناقلته عدد من المنابر الاعلامية في تغطيتها لجوابه على تعقيب للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب حول الحكامة الأمنية.

وأفاد وزير الدولة، في توضيح له، أن التصريح المتداول غير مضبوط، مشيرا الى أنه ورد بصيغة غير دقيقة.

وأكد الرميد، أن أن التعقيب جاء على الشكل التالي:”أؤكد للسيد النائب المحترم أنه على مستوى الحكامة الأمنية وقع تطور كبير، ولم يعد الاختطاف موجودا اليوم، ولم يعد التعذيب المنهجي موجودا بالمطلق، وبصفتي وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الانسان أؤكد أن الشكايات بخصوص التعذيب الذي هو حالات معزولة لا تكاد توجد، والتدخل على مستوى الشارع العمومي يعرف تطورا كبيرا، لذلك يمكن أن نهنئ أنفسنا على هذا التطور، ولكن في نفس الوقت لابد من بذل مجهودات أخرى لمزيد من تطوير المنظومة الأمنية”.