المحكمة الدستوري تجرد البامي الباكوري من العضوية البرلمانية
جردت المحكمة الدستورية، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد السلام الباكوري، من عضويته بمجلس النواب.
وقررت المحكمة، تجريد البكوري من عضويته من مجلس النواب، كنائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة باقليم الرحامنة “أكبر معاقل حزب التراكتور”، بسبب وجوده في حالة تناف “انتخب رئيسا لمجلس جماعة “رأس عين الرحامنة” بتاريخ 16 سبتمبر 2015، وبعد ذلك انتخب رئيسا لمجموعة الجماعات “الرحامنة الجنوبية” بتاريخ 18 فبراير 2016، ثم انتخب عضوا بمجلس النواب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016″.
وأعلنت المحكمة، “شغور المقعد الذي كان يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”
واستند قرار الإقالة على الفقرة الثانية من المادة الـ13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب… مع أكثر من رئاسة واحدة… لمجلس جماعة … أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية”.
الله يهدى هؤلاء المسؤولين هم و اولادهم يق رؤون اللغات الحية و اولاد الشعب لغة اكلوك البراغيت والشماج والبطالة و٠٠٠٠٠اتقوا الله راه لغتنا ما نفوتواا بها الكلمتر ٤٠
تصحيح هذا الخطاء الدستوري، أيتطلب كل هذا الوقت؟ وما مصير الأموال التي كان يتلقاها عن مهمته البرلمانية؟ كل هذه الاشياء والتحايلات لن يغفرها رب العالمين.