الداودي :”تقرير مجلس المنافسة يضم تجاوزات تجاه الحكومة وأخل بواجب التحفط“

رضى لكبير – هبة بريس

اعتبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي في رده على تقرير مجلس المنافسة فيما يخص عمل الحكومة وتدبيرها لقطاع المحروقات بداية من التحرير سنة 2015 إلى حدود الساعة، على أن المجلس الذكور خرج على واجب التحفظ كمؤسسة لها دور خاص، وقام بدور أقرب لدور المعارضة.

وأضاف لحسن الداودي، في تصريح لجريدة ”هبة بريس” الإلكترونية، على أن تقرير المجلس ضم مجموعة من التجاوزات تجاه الحكومة، من بنيها التحليل الذي قدمه في قضية التحرير سنة 2015، وموضوع التسقيف، معتبرا على أنه لا يعارض ما هو قانوني عكس التحليل الذي يجب أن يستحضر بطريقة موضوعية.

وعن ما صرح به مسبقاً على أن رأي المجلس يظل استشاريا وقراراته غير ملزمة للحكومة، قال الداودي بأنه وبالرغم من ذلك فتقرير مجلس المنافسة سيأخذ بعين الإعتبار وسيتم الإعتماد عليه في مجموعة من النقاط التي ضمها، خلال الإجتماع المقبل الذي سيجمعه مع ممثلي الشركات بالمغرب يوم الثلاثاء القادم.

وبخصوص المصداقية التي أصبحت تتوفر عليها ”عصا“ الداودي-كما-يصفها، بخصوص تسقيف الأسعار، في ظل تقرير مجلس المنافسة الذي قرر رفض الموضوع، قال الداودي بأن تاريخ صلاحيتها لا يزال قائم مع الأخذ بالمتغيرات التي جاءت في التقرير.

وعن كون التسقيف يظل حلاً مؤقتا ولا يناسب الأمد الطويل، قال الداودي بأنه لا ينكر الأمر وهو على علم بذالك غير أنه هو الحل الذي تحمله الحكومة حاليا .

وفي نفس السياق صرح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، لجريدة ”هبة بريس“، معتبرا على أن التسقيف هو محاولة لشرعنة أرباح غير مشروعة ولمدة لن تفوق السنة، وسبق وأن تقدمت النقابة بمذكرة في الموضوع لمجلس المنافسة في جلسة استماع 25 دجنبر 2018.

وأضاف الحسين اليماني، بأن الوسط النقابي يتحدث اليوم عن الحل الطويل الأمد المتمثل بوضع شروط التنافس والتكامل بين التكرير الوطني والاستيراد وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة لتنظيم وتقنين السوق، وفق ما يخدم المصالح العليا للاقتصاد الوطني ويحفظ القدرة الشرائية للفقراء المغاربة، على حد تعبيره.

هذا وكشف مجلس المنافسة خلال ندوة صحفية عقدها صبيحة اليوم بمدينة الرباط، عن رفضه لطلب الحكومة المتعلق بمشروع تسقيف هوامش الربح في قطاع المحروقات السائلة، وذلك بعد تحليل عميق وبحث مفصل لشروط مشروعية تسقيف الأسعار وهوامش الربح في قطاع المحروقات السائلة.

واعتبر المجلس الذي يرأسه ادريس الكراوي، على أن طلب رأي الحكومة لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة الواردة في المادة 4 من القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والتي تشترط اتخاد تدابير مؤقتة تهدف الى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الاسعار إذا تحقق شرطان مجتمعان وهما حصول ارتفاع أو انخفاض كبير في الأسعار وتبريره بظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني.