سرود: تصويت الاتحاد الاوروبي على اتفاقية الصيد انتصار لمهنيي القطاع

ع اللطيف بركة – هبة بريس

حققت الدبلوماسية المغربية انتصارا، الاثنين الماضي ببروكسيل، بعدما وقع الاتحاد الأوروبي والمغرب، على اتفاق الصيد البحري، الذي يجمعهما، والذي يحدد شروط الولوج بالنسبة للأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام.

وفي هذا السياق، قال عبد الرحمان سرود ، نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، أن الربح الذي حققه المغرب من التوقيع على هذا الاتفاق وفق الشروط الجديدة هو الاعتراف بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، وبالتالي إسقاط ما كانت تسعى إليه خصوم الوحدة الترابية في إفشال هذا الاتفاق.

واعتبر سرود ، في تصريح خص به ” هبة بريس” ، أن تصويت البرلمان الاروبي بأغلبية ساحقة على اتفاقية الصيد البحري وقبلها بأسبوع على اتفاقية الفلاحة، جاء نتيجة زيارات متتالية للجن اوروبية الى المناطق الجنوبية للمملكة، وتأكدها على أن المغرب بدل مجهودات كبيرة في تنمية الاقاليم الجنوبية وما واكبها من تأهيل العنصر البشري، واكتشاف حقيقة إدعاءات مرتزقة البوليساريو وكل محاولاتهم للتشويش على مجهودات المملكة في كافة المجالات التي جعلت من الصحراء المغربية قطبا اقتصاديا مهمة يدعم التعاون بين دول الشمال ويعزز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأضاف قائلا: ” إن التصويت على اتفاقية الصيد هو انتصار للمهنيين خصوصا ان اغلبية المغاربة قد استثمروا أموالا ضخمة بالمناطق الجنوبية للمملكة بل واصبح الجنوب المغربي قطبا اقتصاديا مهما سيعزز الشراكة ليس مع اوروبا وحدها بل افريقيا كذلك عبر سياسة جنوب جنوب التي دشنها ملك البلاد محمد السادس ” .

وأبرز ذات المتحدث، أنه من الناحية التقنية، هناك تغييرات شملت المدة الزمنية للاتفاقية وعدد السفن وأنواع الأسماك المصطادة والدول المشاركة في الأسطول البحري الأوروربي، بالإضافة إلى المقابل المادي الذي سيحصل عليه المغرب.

أما الربح المحقق في الجانب السياسي، يوضح سرود ،هو “اعتراف بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية، وبالتالي الدخول في مرحلة جديدة تتسم بالاعتراف على قدرة المغرب في التفاوض وفرض احترامه للسيادة الوطنية”.

وبموجب هذه الاتفاقية والتي ستستمر لأربع سنوات، حيث سيتم رفع عدد السفن الأوروبية المبحرة في المياه المغربية إلى 128 سفينة، وسيكون بإمكانها الإبحار من كاب سبارتيل بالعرائش إلى الرأس الأبيض نواحي الداخلة؛ في حين تم استثناء البحر الأبيض المتوسط بهدف الحفاظ على موارده التي تعاني من الإفراط في الاستغلال.

أما العائد المالي للمغرب من هذا الاتفاق، سيرتفع بنسبة 30 في المائة، ليصل بمتوسط سنوي من 40 مليون أورو إلى 52.2 مليون أورو سنوياً.

كما ينص الاتفاق على المقتضيات الهادفة المتعلقة بتثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة إلى الساكنة المحلية بالمناطق المعنية، مع ضرورة الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية.