قضية حامي الدين .. منظمة حقوقية تحذر من “تسييس” القضاء

عندما يتعلق الأمر بإجراءات قضائية تستهدف الكشف عن الحقيقة بشأن حرمان طالب من حقه في الحياة، فإن أي تعليق أو بيان أو تصريح أو تدوينة… تبحث عن مبررات قد تعرقل هذا المسار نحو حقيقة جريمة نكراء تمس أقدس حق من حقوق الإنسان، متناسية أن الضحية له أسرة وعائلة ورفاق وأصدقاء… هم أحق بالوقوف إلى جانبهم من طرف المنظمات الحقوقية عن غيرهم ممن قامت الدنيا لمساندتهم، حتى دون أن يكون في هذه الدنيا من يشير (مجرد إشارة) إلى اقتناعه أو اعتقاده ببراءة الطرف أو الأطراف الذين يحظون بهذه المساندة اللامشروطة، على حساب حقوق الإنسان الحقيقية… عندما تكون الأمور بهذا الشكل فمن حقنا أن نتساءل عن أي حقوق للإنسان توجد المنظمات التي تسمي نفسها بهذا الإسم و”تتبرع مع رأسها” بالدعم المادي من هنا وهناك؟؟؟؟ وهل يتعلق الأمر ببيان حقوقي أم موقف سياسي مغلف بغلاف حقوقي؟؟؟ يا سادة، تسييس القضاء يوجد حين يتدخل فيه “الحزب” بجميع جهابدته، الذين أنعم الله عليهم بما تمكن المناضلون الحقيقيون من تحقيقه لهذا الوطن من مكاسب، في وقت لم يكن يُسمع لهم شهيق ولا زفير، بل كانوا في “كهوفهم” يتربصون… تسييس القضاء يبدأ عندما يجتمع “الحزب” ببعض الأحزاب المساندة له والمستفيدة من هذه المساندة بعدما فقدت كل موقع لها لدى المواطنين، في اجتماع غير مسبوق، لا علاقة له بقضايا الوطن ولا بمآسي العديد من أبنائه الذين يعيشون “عيشة الذبانة في البطانة…”، ويصبح هذا التسييس “مفروشا” (مع ترقيق الراء) عندما تشرع المنظمات التي تعتبر نفسها حقوقية في سلسلة البيانات التي لا يمكننا فهمها إلا في إطار التسييس الحقيقي للعدالة، ودون أن تنتظر ما ستسفر عنه وقائع المحاكمة، التي من المفروض أن لا يهابها الأبرياء حتى بدون مساندة ولا دعم… أما مسألة سبقية البت، فتلك قصة أخرى لا تناقش ببيانات وتصريحات بل بقراءة قانونية للوقائع الفعلية، وهو من اختصاص العدالة بجميع مكوناتها وليس من اختصاص السياسيين أو المنظمات السياسية المعلِنة عن انتمائها للمجال الحقوقي…

حامي الدين حامي الدين حامي الدين صدعتونا بهذه القضية يوميا واش ما كاين غير حامي الدين صافي القضاء واخد مجراه يدبر لراسو.