قضية حامي الدين .. منظمة حقوقية تحذر من “تسييس” القضاء

هبة بريس – الرباط

اعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجناح الحقوقي لحزب الاستقلال ، متابعة عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد سنة 1993، “تسييسا” للقضاء حسب ماجاء في بلاغ للمكتب المركزي للعصبة .
واشارت العصبة في ذات البلاغ على ان حامي الدين سبق وان حوكم في قضية “آيت الجيد ” لافتة الى أن عملية إعادة فتح ملفات قضائية سبق أن قال فيها القضاء كلمته بمقررات نهائية حائزة حجية الشيء المقضي به، وتحريك الدعوى العمومية بشأنها من جديد في مواجهة فاعلين حقوقيين وسياسيين، لا يمكن إدراجها إلا ضمن مسلسل الردة الحقوقية التي يقودها دعاة النكوص والحنين إلى سنوات الجمر والرصاص، كما يشكل انتهاكا صارخا للدستور وللمواثيق الدولية ذات الصلة بالمحاكمة العادلة”.
وشدد المكتب المركزي في بلاغ أنه من” شأن التطبيع مع الاجتهادات القضائية الطاعنة في حجية الأحكام القضائية، الإساءة لسلطة القضاء باعتبارها الحارس الطبيعي للحريات، وضرب مفهومي الأمن والاستقرار القضائيين من خلال تأبيد المحاكمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان”
 وأضاف “إن مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل أكثر من مرة، كما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتين الرابعة و 369 من قانون المسطرة الجنائية، يشكل أحد أهم تجليات مبدأ الشرعية الجنائية في شقه الإجرائي، وان العبث به من شأنه التأسيس لتراجع خطير على مستوى حقوق الأفراد وحرياتهم”.
  وحذر المكتب المركزي من توظيف ما اسماه ب” القضاء في الصراعات السياسية، مبرزا أن القضاء باعتباره سلطة مستقلة، يجب أن يبقى بعيدا عن كل أشكال التوظيف السياسي، انطلاقا من مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بكل من السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة”.

ما رأيك؟
المجموع 37 آراء
16

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. عندما يتعلق الأمر بإجراءات قضائية تستهدف الكشف عن الحقيقة بشأن حرمان طالب من حقه في الحياة، فإن أي تعليق أو بيان أو تصريح أو تدوينة… تبحث عن مبررات قد تعرقل هذا المسار نحو حقيقة جريمة نكراء تمس أقدس حق من حقوق الإنسان، متناسية أن الضحية له أسرة وعائلة ورفاق وأصدقاء… هم أحق بالوقوف إلى جانبهم من طرف المنظمات الحقوقية عن غيرهم ممن قامت الدنيا لمساندتهم، حتى دون أن يكون في هذه الدنيا من يشير (مجرد إشارة) إلى اقتناعه أو اعتقاده ببراءة الطرف أو الأطراف الذين يحظون بهذه المساندة اللامشروطة، على حساب حقوق الإنسان الحقيقية… عندما تكون الأمور بهذا الشكل فمن حقنا أن نتساءل عن أي حقوق للإنسان توجد المنظمات التي تسمي نفسها بهذا الإسم و”تتبرع مع رأسها” بالدعم المادي من هنا وهناك؟؟؟؟ وهل يتعلق الأمر ببيان حقوقي أم موقف سياسي مغلف بغلاف حقوقي؟؟؟ يا سادة، تسييس القضاء يوجد حين يتدخل فيه “الحزب” بجميع جهابدته، الذين أنعم الله عليهم بما تمكن المناضلون الحقيقيون من تحقيقه لهذا الوطن من مكاسب، في وقت لم يكن يُسمع لهم شهيق ولا زفير، بل كانوا في “كهوفهم” يتربصون… تسييس القضاء يبدأ عندما يجتمع “الحزب” ببعض الأحزاب المساندة له والمستفيدة من هذه المساندة بعدما فقدت كل موقع لها لدى المواطنين، في اجتماع غير مسبوق، لا علاقة له بقضايا الوطن ولا بمآسي العديد من أبنائه الذين يعيشون “عيشة الذبانة في البطانة…”، ويصبح هذا التسييس “مفروشا” (مع ترقيق الراء) عندما تشرع المنظمات التي تعتبر نفسها حقوقية في سلسلة البيانات التي لا يمكننا فهمها إلا في إطار التسييس الحقيقي للعدالة، ودون أن تنتظر ما ستسفر عنه وقائع المحاكمة، التي من المفروض أن لا يهابها الأبرياء حتى بدون مساندة ولا دعم… أما مسألة سبقية البت، فتلك قصة أخرى لا تناقش ببيانات وتصريحات بل بقراءة قانونية للوقائع الفعلية، وهو من اختصاص العدالة بجميع مكوناتها وليس من اختصاص السياسيين أو المنظمات السياسية المعلِنة عن انتمائها للمجال الحقوقي…

  2. في اعتقادي العاقل لن يدخل في تاييد هذا او ذاك الا اذا كان شاهد عيان اما ان نؤيد وتقف بجانب حامي الدين بحضور مسؤوليت يديرون شؤون المواطنيت لطمس حقيقة من كان وراء ازهاق روح ايت الجيد فهذا الاخير سيكون معه اولا الله الذي خلقه وبعده الشعب باكمله وليس من استهدف جيوب الضعفاء لاغناء الاغنياء وكمثال لذلك من يملك سيارة يفوق عمرها 25 سنة طبعا الضعفاء وكانت معفية من الضريبة وجاء بنكيران وتفقد هذه الطبقة وانتقم منها شر انتقام ثم المحروقات اولى بتلك الوقفة فعندما رفع الدعم عنها على يد بنكيران كان تمن برميل النفط 52 دولارا وثمن لتر الكازوال 7 دراهم و40 فرنكا وحاليا ثمن البرميل 45 دولارا وثمن لتر الكازوال 9 دراهم تقريبا فمن يريد الخير للشعب من الحاضرين عليه ان يدافع على من تمتص دماؤهم بزيادة تفوق 3 دراهم في اللتر الواحد زيادة على ما حدد لهم من ارباح اللهم هذا منكر ونسالك ان لا تسلط علينا بذنوبنا من يخافك ولا يرحمنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق