النــواب يصوتون لصالح خوصصة مؤسسات عمومية

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

وصادق على مشروع القانون، الذي يروم تعزيز الإسهام في تمويل صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والميزانية العامة للدولة للاستثمار العمومي 119 نائبا، في حين عارضه 65 آخرون.

ويهدف مشروع القانون إلى متابعة برنامج الخوصصة وفتح رأسمال بعض المقاولات العمومية للقطاع الخاص.

وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، إن تسجيل شركات جديدة في لائحة المنشآت المزمع خوصصتها يعد إذنا بتفويتها لا يعني تفويتها في الحين بصفة شمولية، لأن ذلك يستلزم إعدادا دقيقا وإجراءات تطبيقية ومساطر مؤطرة بكيفية جيدة وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون “يندرج في إطار تأمين استمرارية سياسة الانفتاح على القطاع الخاص وإعادة هيكلة وتنظيم القطاع العام بصفة عامة، مع تمكين المؤسسات والمقاولات العمومية من الاستفادة من رؤوس أموال إضافية لتمويل مخططاتها الاستثمارية والمشاريع الهيكلية التي تنجزها”.

وأضاف أنه “في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص، ونظرا للحصيلة الإيجابية لعمليات الخوصصة التي تكللت بالنجاح والتي كانت لها تأثيرات إيجابية على الصعيد الاقتصادي، ستسهر الوزارة على إنجاز عمليات جديدة في إطار منهجية شمولية للتدبير النشيط للمحفظة العمومية بغية تحقيق أهداف تتمثل أساسا في تركيز تدخلات المقاولات العمومية على مهامها الأساسية، وتثمين ملك الدولة، وتمويل الاستثمار العمومي، وتطوير التكامل مع القطاع الخاص وإشراكه في دينامية النمو الاقتصادي وكذا تنشيط سوق الرساميل بالدار البيضاء.