وهبي: المشكل عندنا ماشي في القضاة بل في القوانين اللي كيحكمو بها

هبة بريس – الرباط

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الإشكال الذي يواجه منظومة العدالة في المغرب لا يرتبط بالقضاة، بقدر ما يتصل بالقوانين التي يطبقونها، مشددا على أن تطوير أداء القضاء يقتضي مراجعة النصوص القانونية ومواكبتها للتحولات التي يعرفها المجتمع.

وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن عددا من القوانين المعمول بها لا تزال تراوح مكانها منذ عقود، دون أن تخضع للتحيين اللازم، وهو ما يطرح، بحسب تصريحه، الحاجة إلى مراجعة المقتضيات القانونية التي لم تعد تواكب المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.

واستدل وزير العدل على ذلك بمدونة التجارة، التي أشار إلى أنها تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، معتبرا أن استمرار العمل بنصوص قديمة يفرض التفكير في تحديثها بما يتلاءم مع التحولات التي عرفتها المعاملات التجارية والاقتصاد الوطني.