هبة بريس – الرباط
أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة تعتزم مواصلة العمل على تخفيف العبء الضريبي على الأجراء وتحسين الأجور، في إطار التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز مداخيل الأسر.
وأوضح لقجع أن تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء يشكل أحد المداخل الممكنة لتحسين الدخل الصافي، بما يسمح للموظفين والأجراء بالاستفادة بشكل أكبر من مداخيلهم، في ظل التحديات المرتبطة بتكاليف المعيشة وتطور الأسعار.
ويأتي هذا التوجه في سياق النقاش حول الخيارات المالية والاقتصادية للحكومة، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين تمويل السياسات العمومية والاستجابة لانتظارات المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتحسين الأجور وتخفيف الأعباء المالية عن الفئات العاملة.
وجاءت تصريحات لقجع خلال الجلسة العمومية المشتركة التي عقدها مجلس النواب ومجلس المستشارين، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 بمقر مجلس النواب، وخصصت لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027 من طرف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
الموظف يريد أن يرى الفرق في راتبه الشهري لا في الخطابات
نريد إصلاحا ضريبيا عادلا ينعكس مباشرة على جيوب الأجراء
السيد لقجع أمام اختبار تحويل الوعود إلى نتائج ملموسة
المغاربة ينتظرون إجراءات واضحة ومواعيد محددة لتحسين دخلهم
القدرة الشرائية للمواطن لا تحتمل مزيدا من الانتظار
نجاح الحكومة سيقاس بما سيتغير في حياة المواطنين لا بما تعلنه
نتمنى أن تكون هذه الوعود بداية حقيقية لتحسين دخل الأسر المغربية
نتمنى ألا تبقى وعود الحكومة حبرا على ورق وأن يبدأ التنفيذ في أقرب وقت
نأمل أن تتحول وعود السيد لقجع إلى إجراءات ملموسة يشعر بها الأجراء في أجورهم
كلام السيد لقجع يبعث الأمل لكن التنفيذ هو الفيصل
المغاربة يريدون تحسين الأجور على أرض الواقع لا الاكتفاء بالتصريحات
ننتظر من الحكومة الوفاء بوعودها وتخفيف العبء الضريبي فعليا