هبة بريس – الرباط
انتقد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، تصريحات صادرة عن بعض البرلمانيين بشأن برنامج الحكومة ومدى التزامها بوعودها، معتبرا أنها تتضمن معطيات غير دقيقة من شأنها تضليل المواطنين بشأن حقيقة التوجهات الحكومية.
وأوضح لقجع أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لم يكن قد قدم بعد إلى النواب، ورغم ذلك سارع بعض البرلمانيين إلى التصريح بأن الحكومة تراجعت عن وعودها، متسائلا عن الأساس الذي استندوا إليه لإطلاق مثل هذه المواقف قبل الاطلاع على مضامين المشروع.
وأضاف الوزير أنه لا يفهم كيف يمكن إصدار تصريحات من هذا النوع قبل تقديم المعطيات الرسمية المرتبطة بمشروع قانون المالية، في إشارة إلى ضرورة الاستناد إلى الأرقام والمضامين الفعلية للمشروع عند تقييم السياسات الحكومية ومدى وفائها بالتزاماتها.
وجاءت تصريحات لقجع خلال الجلسة العمومية المشتركة التي عقدها مجلس النواب ومجلس المستشارين، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 بمقر مجلس النواب، والتي خصصت لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027 من طرف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
كل طرف خاصو يتحمل المسؤولية ديالو
الوعود خاصها تكون واضحة وقابلة للتنفيذ
خاص الحكم على الحكومة بالأفعال ماشي بالكلام
الفيصل هو شنو غادي يستافد المواطن
الأرقام هي اللي غادي تبين الحقيقة
البرلماني خاصو يعتمد على المعطيات الدقيقة
المهم هو تحسين القدرة الشرائية للمغاربة
قانون المالية هو اللي غادي يوضح التوجهات
المواطن عيا من تبادل الاتهامات
النقاش السياسي خاصو يكون مسؤول
المواطن باغي يشوف الوعود كتطبق
الحساب الحقيقي هو النتائج على أرض الواقع