هبة بريس – فكري ولد علي
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أسدلت الستار في الساعات الأخيرة من يوم أمس، الاثنين 19 أكتوبر الجاري، على ثلاثة ملفات جنائية متفرقة تتعلق باعتداءات جنسية تهم قضايا التغرير بقاصرين وفض البكارة ومحاولة هتك العرض، بعد أن أصدرت في حق المتهمين أحكاما بلغ مجموعها 40 سنة سجنا نافذا.
وأصدرت الهيئة القضائية المذكورة أحكامها في حق ثلاثة متهمين، بعد مناقشة ملفات تباينت وقائعها وظروف ارتكابها، فيما شملت الأحكام تعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم لفائدة إحدى الضحايا. وتصدر الملف الأول قائمة العقوبات، بعدما أدانت المحكمة متهما كان يشتغل بمحل لغسل السيارات، بعشرين سنة سجنا نافذا، على خلفية استغلال فتاة قاصر جنسيا، كانت دون الثالثة عشرة عند بداية الوقائع.
وتفيد معطيات هذه القضية بأن المتهم استدرج الضحية، البالغة حاليا 14 سنة، إلى مدينة طنجة، حيث تعرضت لاعتداء جنسي، كما تضمن الملف معطيات بشأن تزويدها بمواد مخدرة. وفي ملف ثان، حسمت الغرفة ذاتها قضية ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، أدين بثماني سنوات سجنا نافذا من أجل محاولة هتك عرض قاصر، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 50 ألف درهم، بعد مسار قضائي امتد نحو سنة.
وبخصوص الملف الثالث، أدانت المحكمة خياطا يبلغ نحو 35 سنة، بـ12 سنة سجنا نافذا، على خلفية استدراج طفل يبلغ تسع سنوات ومحاولة هتك عرضه بالعنف بمدينة إمزورن. وتعود وقائع القضية إلى بداية الصيف الماضي، حين تعرض الطفل، الذي كان يتعلم الخياطة لدى الجاني، للاستدراج ونقله الى مكان أخر والتغرير به، قبل أن تأخذ القضية مسارها القضائي وتنتهي بإدانة المتهم ابتدائيا بالعقوبة المذكورة.






من المؤلم أن نسمع عن استغلال القاصرين وأرى أن الأحكام الصادرة في الحسيمة تؤكد خطورة هذه القضايا
من المؤسف أن نسمع عن استدراج طفلة في طنجة وأتمنى توفير الحماية والدعم النفسي لكل الضحايا
استغلال القاصرين في طنجة وإمزورن أمر مرفوض تماما ويجب التعامل مع كل حالة وفق القانون وبكل جدية
ما وقع في الحسيمة يثير الاستنكار ويجعل سلامة الأطفال مسؤولية لا تقبل الإهمال
لا حول ولا قوة إلا بالله ما شهدته الحسيمة من قضايا مؤلمة يستدعي تشديد الوقاية وتعزيز حماية الطفولة
أرى أن ما جرى في طنجة وإمزورن يذكرنا بأن حماية الأطفال واجب جماعي يستلزم اليقظة والتبليغ عن أي اعتداء
أشعر بالأسى لما ورد بشأن طنجة وأرى أن حماية القاصرين يجب أن تكون فوق كل اعتبار
ما نسمعه عن طنجة يدعو إلى القلق وأتمنى أن تتضافر الجهود لمنع استدراج الأطفال أو استغلالهم
إن الأحكام الصادرة في الحسيمة رسالة قوية بأهمية حماية القاصرين وتطبيق القانون على كل من تثبت إدانته
في ظل هذه الوقائع المؤلمة بإمزورن أرى أن توعية الأطفال بحقوقهم وسبل طلب المساعدة أمر ضروري
أحكام الحسيمة تبرز خطورة الاعتداءات الجنسية على القاصرين وضرورة إنصاف الضحايا وحمايتهم
إن ما كشفته ملفات الحسيمة مؤلم وأتمنى أن يجد الضحايا الدعم النفسي والاجتماعي إلى جانب الإنصاف القضائي
أعتبر أن ما وقع في طنجة جريمة خطيرة تستوجب حماية الضحايا والتصدي لكل أشكال الاستغلال
أرى أن قضية إمزورن تفرض على الأسر والمجتمع تعزيز التوعية لحماية الأطفال من الاستغلال
لا حول ولا قوة إلا بالله ما نسمعه عن هذه الجرائم في عصرنا يدمي القلب وحماية الأطفال في الحسيمة وطنجة وإمزورن مسؤولية الجميع
إن قضية إمزورن مؤلمة للغاية ويجب توفير بيئة آمنة للأطفال داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع