الناظور.. قيادات نقابية تلوّح بتصعيد احتجاجي لإعادة ممثل عمال «آيلون» المطرود

هبة بريس – محمد زريوح

احتضنت مدينة الناظور، يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، اجتماعاً نقابياً جهوياً بمشاركة قيادات الاتحاد المغربي للشغل بجهة الشرق، وممثلي الاتحادات المحلية والجامعات والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية، خُصص لتدارس مستجدات النزاع الاجتماعي داخل شركة «آيلون» (AEOLON RENEWABLE ENERGY MOROCCO)، الواقعة بالمنطقة الصناعية المحاذية لميناء الناظور غرب المتوسط، في ظل تصاعد المطالب النقابية بحماية الحريات النقابية وضمان حقوق العمال.

وجاء هذا اللقاء على خلفية طرد الكاتب العام للمكتب النقابي لعمال الشركة، إلى جانب استدعاء نائبه للاستماع إليه، وهي تطورات أثارت مخاوف نقابية بشأن ظروف ممارسة العمل النقابي داخل المؤسسة. وناقش المشاركون مختلف مراحل هذا الملف والإجراءات التي سبق اتخاذها، بما فيها مراسلة الجهات المختصة وتنظيم أشكال احتجاجية إنذارية، بهدف الدفع نحو معالجة النزاع والاستجابة للمطالب المطروحة.

وشهد الاجتماع مداخلات لممثلي الاتحادين الإقليميين للناظور والدريوش، إلى جانب ممثل المكتب النقابي بالشركة وعدد من المسؤولين النقابيين، الذين شددوا على ضرورة احترام الحق في التنظيم النقابي وصون كرامة الأجراء، مؤكدين استعداد مختلف هياكل الاتحاد المغربي للشغل بالجهة لتوحيد جهودها والترافع من أجل وضع حد لما تعتبره تضييقاً على العمل النقابي داخل الشركة.

ووفق خلاصات الاجتماع، تقرر التوجه نحو برنامج نضالي جهوي موحد، يتضمن تنظيم قوافل تضامنية ومسيرات ووقفات احتجاجية، فضلاً عن أشكال احتجاجية أخرى، مع تفويض مهمة تحديد المواعيد وآليات التنفيذ للاتحادين الإقليميين للناظور والدريوش، وفق تطورات الملف ومتطلبات التنسيق بين مختلف المكونات النقابية. ويهدف هذا البرنامج، بحسب المعطيات المقدمة خلال اللقاء، إلى الضغط من أجل إرجاع الكاتب العام للمكتب النقابي إلى عمله، ووقف أي ممارسات من شأنها المساس بالحريات النقابية وحقوق العمال.

ويعيد هذا النزاع النقابي إلى الواجهة النقاش بشأن ضرورة التوفيق بين استقطاب الاستثمارات الصناعية بالمنطقة وضمان احترام الحقوق الاجتماعية والتشريعات المنظمة لعلاقات الشغل. وفي انتظار ما ستسفر عنه التحركات المرتقبة، تتجه الأنظار إلى مدى استجابة إدارة شركة «آيلون» للمطالب النقابية، في وقت تؤكد فيه قيادات الاتحاد المغربي للشغل عزمها مواصلة التعبئة والتنسيق للدفاع عن حقوق الأجراء، مع إبقاء جميع الخيارات الاحتجاجية مفتوحة.