العبادي: سنساند الحكومة من الأغلبية ونمارس دورنا الرقابي دون تفريط

هبة بريس – الرباط

أكد أحمد العبادي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن انتقال الحزب من المعارضة إلى الأغلبية الحكومية لن يمنعه من ممارسة أدواره الرقابية والتشريعية، مشدداً على أن دعم الحكومة لا يتعارض مع مراقبتها وتقييم سياساتها العمومية.

وأوضح العبادي، في تصريح صحفي عقب تكليفه برئاسة الفريق النيابي، أن هذه المسؤولية تمثل تكليفاً وتشريفاً وأمانة، مؤكداً عزمه الحفاظ على مصداقية الفريق وجديته في العمل البرلماني، بعد المرحلة التي قاد فيها رشيد حموني الفريق خلال الولاية السابقة، وكان العبادي نائباً له لمدة خمس سنوات.

وقال العبادي إن موقع الحزب ضمن الأغلبية الجديدة يقتضي مساندة الحكومة والتصويت على مشاريع القوانين ومنحها الثقة على أساس برنامجها، لكنه شدد على أن ذلك لا يعفي الفريق من مهامه في الرقابة والتشريع والمساءلة والاقتراح والتعديل، والدفاع عن قضايا المواطنين والفئات الهشة والطبقة المتوسطة والمناطق التي تعاني خصاصاً تنموياً.

وأضاف أن الفريق سيضطلع بهذه الأدوار انطلاقاً من المصلحة العامة، ووفق مبدأ فصل السلط وتعاونها وتكاملها، معتبراً أن ممارسة الرقابة البرلمانية تظل واجباً دستورياً لا ينبغي التفريط فيه، تفادياً لتكرار تجربة وصف فيها الأغلبية بأنها كانت مجرد «ظل باهت للحكومة».

وفي ما يتعلق بأولويات الفريق خلال المرحلة المقبلة، حدد العبادي أربع قضايا أساسية، تتصدرها المسألة الديمقراطية، من خلال الدفع نحو الانفراج السياسي والحقوقي، واستعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة والفضاء الحزبي، وتوسيع مجال الحريات والحقوق، وتعزيز المساواة والمشاركة في الحياة العامة.

وتشمل الأولوية الثانية تخليق الحياة العامة، عبر إصدار قانون لتخليقها وتجريم تضارب المصالح، ومكافحة الريع والفساد والرشوة، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يسهم في استعادة ثقة المواطنين وتحسين مناخ الاستثمار.

أما الأولوية الثالثة، فتتعلق بالمسألة الاجتماعية والمجالية، من خلال اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين القدرة الشرائية والحد من غلاء الأسعار، وتشديد مراقبة الأسواق والتصدي للمضاربات والاحتكار، إلى جانب عقلنة الدعم العمومي وتعزيز الاهتمام بالمدرسة والمستشفى والجامعة العمومية.

وشدد العبادي، في هذا السياق، على ضرورة اعتماد سياسة فعالة ومندمجة لفائدة الشباب، بهدف تعزيز إدماجهم وتقليص أعداد غير المشتغلين وغير المتمدرسين وغير المتابعين للتكوين، والحد من الهدر المدرسي والجامعي، مع جعل العدالة المجالية ضمن أولويات العمل البرلماني.

وتهم الأولوية الرابعة المسألة الاقتصادية، من خلال مراجعة وتطوير الاستراتيجيات القطاعية في مجالات التصنيع والفلاحة والطاقة والماء والرقمنة والسياحة والخدمات والاقتصاد التضامني والرياضة والصناعات الثقافية، بهدف تعزيز السيادة الاقتصادية وتقليص التبعية وخلق الثروات وفرص الشغل اللائق.

كما دعا إلى اضطلاع الدولة بدور محوري في التنمية الاقتصادية، بالتوازي مع دعم المقاولة المغربية وتحسين مناخ الأعمال وتكريس العدالة الجبائية، مع إيلاء اهتمام خاص للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز انخراط القطاع البنكي في تمويل القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وبشأن العلاقة بين دعم الحكومة وممارسة الرقابة عليها، اعتبر العبادي أن الأمر لا ينطوي على أي تناقض، موضحاً أن الفريق سيلتزم بدعم الأغلبية في إطار ميثاقها وبرنامجها الحكومي، مع التمسك في الوقت نفسه بالمهام التي يخولها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب في مجالات المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية.

وأكد أن هذه المهام تمثل جوهر العلاقة بين ممثلي الأمة والمواطنين، وأن الفريق لا ينوي التخلي عنها أو التفريط فيها، رغم مشاركته في الأغلبية الحكومية.