تقرير يرصد ارتفاع عدد المترشحات للانتخابات التشريعية بالمغرب

هبة بريس

كشف تقرير أولي أنجزه ائتلاف «190 من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش»، بشراكة مع ائتلاف «من أجل كرامة وحقوق النساء»، عن ارتفاع عدد المترشحات في الانتخابات التشريعية المغربية لسنة 2026 إلى 2659 مترشحة، مقابل 2329 سنة 2021، فيما بلغ عدد النساء الفائزات بمقاعد في مجلس النواب 107 نائبات من أصل 395، أي ما يعادل 27,1 في المائة من مجموع أعضاء المجلس.

وأوضح التقرير، الذي يستند إلى المعطيات المتاحة إلى غاية 29 شتنبر 2026، أن عدد المترشحات في الدوائر المحلية ارتفع من 762 سنة 2021 إلى 876 سنة 2026، فيما انتقل عدد وكيلات اللوائح المحلية من 97 إلى 120، وارتفع عدد النساء الفائزات عبر هذه الدوائر من ست نائبات إلى 17.

وبلغت نسبة النساء نحو 36,5 في المائة من مجموع الترشيحات البالغ عددها 7277 ترشيحا، موزعة بين 1783 مترشحة في الدوائر الجهوية المخصصة للنساء بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25، و876 مترشحة في الدوائر المحلية.

ورغم ارتفاع عدد المترشحات والمنتخبات، سجل التقرير أن النساء لا يمثلن سوى نحو 16 في المائة من مجموع الترشيحات المحلية، فيما انتُخبت 90 نائبة عبر الدوائر الجهوية و17 عبر الدوائر المحلية، ما يعكس استمرار الدور الأساسي للآلية القانونية المخصصة لتعزيز التمثيلية النسائية في المؤسسة التشريعية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن نسبة النساء في مجلس النواب ارتفعت من حوالي 24,3 في المائة سنة 2021 إلى 27,1 في المائة سنة 2026، مقابل تمثيلهن 46 في المائة من المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، بفارق يقارب 19 نقطة مئوية.

واعتبر الائتلافان أن تقييم المشاركة السياسية للنساء لا ينبغي أن يقتصر على عدد المترشحات والفائزات، بل يتطلب تتبع شروط الولوج إلى المنافسة الانتخابية، ومعايير التزكية داخل الأحزاب السياسية، ومواقع النساء في اللوائح، فضلا عن فرص المشاركة الفعلية خلال الحملات الانتخابية.

وفي هذا السياق، لفت التقرير إلى غياب قاعدة وطنية متاحة توضح عدد النساء اللواتي تقدمن بطلبات التزكية الحزبية وعدد اللواتي حصلن عليها، معتبرا أن نقص هذه المعطيات يحد من إمكانية تقييم مدى تكافؤ الفرص في الوصول إلى رئاسة اللوائح المحلية.

كما أورد نتائج للملاحظة المدنية تفيد بغياب النساء عن المنصات في 20 في المائة من التجمعات الانتخابية التي شملها الرصد، وعدم تناولهن الكلمة في 26 في المائة من بعض الحالات رغم وجودهن على المنصة. وسجل التقرير أيضا أن الرجال شكلوا 93 في المائة من رؤساء مكاتب التصويت المرصودة، مقابل 7 في المائة للنساء، مؤكدا أن هذه المؤشرات تهم مجال الملاحظة ولا يمكن تعميمها على جميع الحالات.

وتطرق التقرير إلى التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية للنساء في الفضاء الرقمي، خصوصا مخاطر التشهير والتهديد وانتهاك الحياة الخاصة والعنف القائم على النوع الاجتماعي، داعيا إلى التمييز بين النقد السياسي المشروع والممارسات التي تستهدف النساء بسبب مشاركتهن في الحياة العامة.

وفي توصياته، دعا الائتلافان إلى إحداث قاعدة رسمية مفتوحة للنتائج الانتخابية مصنفة حسب الجنس ونوع الدائرة وموقع المترشح في اللائحة، وتعزيز شفافية مساطر التزكية الحزبية، وإرساء مؤشر وطني لقياس المشاركة النسائية في الدوائر المحلية، إلى جانب تطوير رصد الحضور الإعلامي للنساء خلال الحملات الانتخابية.

كما أوصى التقرير بإحداث آلية موحدة لتوثيق العنف السياسي والرقمي ضد المترشحات، وتعزيز مشاركة النساء في تدبير يوم الاقتراع، ونشر معطيات بشأن توزيع المسؤوليات داخل مكاتب التصويت حسب الجنس، فضلا عن توحيد أدوات الملاحظة المدنية لتسهيل مقارنة المؤشرات بين الجهات والاستحقاقات الانتخابية.

وشدد الائتلافان على أهمية مواصلة الرصد بعد إعلان النتائج، من خلال تتبع مواقع المسؤولية التي ستتولاها النائبات داخل اللجان البرلمانية ومكتب مجلس النواب والفرق البرلمانية، بهدف تقييم مدى مشاركتهن الفعلية في التأثير وصنع القرار، وليس الاكتفاء بقياس حضورهن العددي داخل المؤسسة التشريعية.