هبة بريس – فاس
جدد عبد الإله قدمي، الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بعين الشقف، ورئيس لجنة المالية وشؤون البرمجة بالمجلس الجماعي، دعوته إلى تسريع وتعميق الأبحاث القضائية المرتبطة بشكايات تتعلق بأفعال رقمية استهدفت أشخاصاً ومؤسسات بتراب جماعة عين الشقف، مؤكداً ثقته في المؤسسات القضائية والأمنية المختصة وقدرتها على كشف ملابسات هذا الملف وتحديد المسؤوليات وفقاً للقانون.
وأوضح قدمي، في بيان للرأي العام المحلي والوطني صادر بتاريخ 13 أكتوبر 2026، أن هذا الموقف يأتي بعد مرور عدة أشهر على البيان السابق، وفي سياق متابعة مستجدات الأبحاث الجارية بشأن الوقائع موضوع الشكايات المقدمة، معرباً عن تقديره للمجهودات التي تبذلها المصالح المختصة، بما فيها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني ومصالح الدرك الملكي، كلٌّ في نطاق اختصاصه.
دعوة إلى تعميق التحريات وترتيب المسؤوليات
وأكد البيان ضرورة مواصلة الأبحاث بالجدية اللازمة، وتسريع وتيرتها وتعميق التحريات المرتبطة بها، مع احترام المساطر القانونية وضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الشكايات والمعطيات المرتبطة بالملف تتضمن ادعاءات بشأن أفعال وصفها بالترهيبية والابتزازية عبر الفضاء الرقمي، معتبراً أن استمرار مثل هذه الممارسات، متى ثبت ارتباطها بالوقائع موضوع البحث، يستدعي استجلاء حقيقتها وتحديد المسؤوليات بشأنها، بما يكفل حماية المتضررين وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وشدد قدمي على أن الغاية الأساسية تتمثل في الوصول إلى الحقيقة، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو التأويلات التي قد تؤثر على مسار البحث، مع الاحتكام إلى الأدلة والوسائل القانونية المعتمدة في تحديد المسؤوليات.
مطالب بتعاون المنصات الرقمية مع السلطات المختصة
وفي سياق متصل، دعا البيان شركة «ميتا» إلى التجاوب مع الطلبات القانونية الصادرة عن السلطات المختصة، وتقديم ما يمكن توفيره من بيانات ومعطيات ذات صلة بالوقائع موضوع البحث، وفقاً للقوانين الجاري بها العمل والضوابط المنظمة لحماية المعطيات الشخصية والتعاون القضائي.
واعتبر أن مواجهة الجرائم الرقمية تقتضي تعزيز التعاون بين المنصات الإلكترونية والجهات المكلفة بإنفاذ القانون، بما يتيح الاستفادة من الوسائل التقنية والقانونية المتاحة لتحديد هوية أصحاب الحسابات المشتبه في ارتباطها بالأفعال موضوع الشكايات، متى توفرت الشروط القانونية اللازمة لذلك.
رفض التشويش على الأبحاث والتمسك بالمساطر القانونية
كما عبّر البيان عن رفض ما وصفه بمحاولات التشويش على مسار الملف أو التأثير على مجرياته، مؤكداً التمسك بسلوك المساطر القانونية المتاحة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الادعاءات غير المدعومة بالأدلة.
وفي المقابل، شدد قدمي على ضرورة التعامل مع أي ادعاءات بشأن وجود تدخلات أو محاولات للتأثير على الأبحاث وفقاً لما تسمح به الأدلة والإجراءات القانونية، دون توجيه اتهامات مسبقة أو المساس باستقلالية الجهات المختصة وقرينة البراءة.
حماية المتضررين وتعزيز الثقة في المؤسسات
واختتم الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بعين الشقف بيانه بالتأكيد على ضرورة حماية الأشخاص المتضررين من كل ممارسة رقمية غير مشروعة، والتصدي للأفعال التي يثبت أنها تشكل ابتزازاً أو ترهيباً أو مساساً بالحياة الخاصة والاعتبار الشخصي، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من تثبت مسؤوليته.
وجدد قدمي ثقته في المؤسسات القضائية والأمنية، داعياً إلى الكشف عن مختلف الملابسات المرتبطة بالملف، وإنصاف المتضررين، وتقديم كل من تثبت مسؤوليته إلى العدالة، وفقاً للقانون، بما يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويحمي الحقوق والحريات في الفضاء الرقمي.
0 تعليقات الزوار