أولاد الطيب بفاس.. هل ينجح البرلماني العجلي في إخراج المنطقة من التهميش؟

هبة بريس – فاس

تتجدد التساؤلات بشأن مستقبل التنمية بجماعة أولاد الطيب، ضواحي مدينة فاس، في ظل تطلعات الساكنة إلى تجاوز مظاهر التهميش وتحقيق تنمية محلية تستجيب لحاجياتها اليومية، وتضع حداً لمجموعة من الإكراهات التي ما تزال تؤثر على ظروف العيش بالمنطقة.

وفي هذا السياق، يبرز اسم البرلماني خالد العجلي، الذي يواجه، شأنه شأن باقي المنتخبين والمسؤولين المعنيين بالشأن المحلي، تحدي تحويل الوعود والالتزامات إلى مشاريع ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين، بعيداً عن الخطابات التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ.

وتتجه أنظار الساكنة نحو مدى قدرة الترافع البرلماني والتنسيق مع السلطات المحلية والمجالس المنتخبة والمصالح القطاعية على تسريع وتيرة التنمية، خصوصاً في ما يتعلق بتأهيل البنيات التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية، وتجويد الطرق، وتعزيز الإنارة العمومية، وتوفير المرافق التي تستجيب للحاجيات المتزايدة للمنطقة ومشكل الماء والكهرباء.

ولا يتعلق الأمر، وفق انتظارات المواطنين، بمجرد إطلاق وعود جديدة، بل بمدى وجود رؤية واضحة ومخطط عملي بأهداف محددة وآجال زمنية معلنة، يسمحان بتقييم الحصيلة ومساءلة الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع المبرمجة.

فهل ينجح البرلماني العجلي في جعل أولاد الطيب ضمن أولويات الترافع التنموي، ويساهم في إخراجها من دائرة التهميش؟ أم ستظل مطالب الساكنة معلقة إلى حين ترجمة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع؟

أسئلة مشروعة تفرضها انتظارات الساكنة، في وقت بات فيه معيار النجاح في تدبير الشأن العام مرتبطاً بالنتائج المحققة، وليس بعدد الوعود المعلنة، فيما تبقى الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن مدى قدرة مختلف المتدخلين على الاستجابة لتطلعات المواطنين.