هبة بريس – الرباط
قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج توضيحات بشأن وضعية السجناء المعتقلين على خلفية أحداث مخيم إكديم إزيك، ردا على بلاغ صادر عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتاريخ 12 أكتوبر الجاري، تطرق إلى إضراب عن الطعام وظروف الاعتقال والوضع الصحي للمعتقلين ومطالبهم المتعلقة بالترحيل.
وأكدت المندوبية، في بيان توضيحي صدر الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، أن عدد السجناء الذين يواصلون الإضراب عن الطعام يبلغ خمسة، خلافا لما ورد في البلاغ الحقوقي الذي تحدث عن ثمانية سجناء.
وأوضحت أن ستة سجناء من هذه المجموعة أشعروا إدارة المؤسسات السجنية، بتاريخ 23 شتنبر الماضي، بدخولهم في إضراب عن الطعام، خمسة منهم بالسجن المركزي بالقنيطرة، فيما يوجد السادس بالسجن المحلي تيفلت 2. وأضافت أن السجين الذي يحمل الأحرف الأولى (ن.أ) أعلن فك إضرابه يوم 30 شتنبر، ليصبح العدد الحالي للمضربين خمسة سجناء.
وأضاف المصدر ذاته أن باقي السجناء المعنيين، الموجودين بمؤسسات سجنية أخرى، لا يخوضون أي إضراب عن الطعام، ويتسلمون وجباتهم الغذائية ويتناولونها بشكل يومي وعادي.
وبخصوص التدابير المتخذة لمواكبة المضربين، أفادت المندوبية بأنه جرى إخضاعهم للبروتوكول المعمول به في مثل هذه الحالات، مع وضعهم تحت المراقبة الطبية المستمرة، إلى جانب تمكينهم من الزيارات المؤسساتية والحقوقية والقضائية المنصوص عليها قانونا.
وفي ما يتعلق بمطالب نقل السجناء إلى المؤسسات السجنية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، أشارت المندوبية إلى ترحيل السجين (ب.خ)، بتاريخ 23 شتنبر، من السجن المحلي تيفلت 2 إلى السجن المحلي بالعيون، بناء على طلبه وبعد استيفائه المعايير المعتمدة، بالنظر إلى أن المدة المتبقية من عقوبته لا تتجاوز أربع سنوات، فضلا عن كونه لم يكن يخوض إضرابا عن الطعام.
كما أفادت بترحيل السجين (ن.أ) إلى السجن المحلي الأوداية بمراكش بناء على طلبه، فيما جرى نقل السجين (ح.د) إلى السجن المحلي بابن جرير في إطار إجراء تأديبي، قالت المندوبية إنه جاء إثر ارتكابه مخالفة داخل المؤسسة السجنية التي كان يوجد بها.
وأكدت المندوبية أنه تم، عقب عمليات الترحيل، تمكين السجناء المعنيين من الاتصال بأسرهم لإخبارهم بمكان وجودهم، مشيرة إلى أنهم استفادوا أيضا من زيارات أقاربهم.
وبشأن ظروف اعتقال أفراد هذه المجموعة، أفادت المندوبية بأنها عادية، مؤكدة توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وفي ختام بيانها، دعت المندوبية المنظمات الحقوقية إلى التحري والتثبت من المعطيات قبل نشر التقارير والبلاغات، والتزام الموضوعية في تناول الملفات المرتبطة بالسجناء، معتبرة أن الاعتماد على مصادر محددة دون إجراء التحريات الضرورية قد يؤدي إلى تداول معلومات غير دقيقة.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تباين المعطيات الواردة في البيان الحقوقي الصادر في 12 أكتوبر والتوضيحات التي قدمتها المندوبية بشأن عدد المضربين عن الطعام، والتدابير المتخذة في حقهم، وظروف اعتقالهم وعمليات ترحيل بعضهم بين المؤسسات السجنية.
في الرباط يجب أن يبقى التواصل واضحا بشأن ملف معتقلي مخيم إكديم إزيك لأن القضايا الحقوقية تحتاج إلى معلومات دقيقة ومسؤولة
في القنيطرة تظل المراقبة الطبية للمضربين عن الطعام أمرا أساسيا ويجب أن تكون سلامة معتقلي مخيم إكديم إزيك أولوية دائمة
قضية معتقلي مخيم إكديم إزيك حساسة للغاية ولذلك فإن احترام الكرامة الإنسانية وتوضيح الوقائع في الرباط والقنيطرة يجب أن يظلا في صلب الاهتمام
لا يمكن حسم الجدل حول ظروف اعتقال أفراد مخيم إكديم إزيك إلا بالاعتماد على معطيات موثقة ومتابعة مسؤولة من جميع الأطراف
أعتقد أن اختلاف الأرقام حول إضراب معتقلي مخيم إكديم إزيك يستدعي توضيحات موثقة حتى لا يبقى الرأي العام وسط روايات متباينة
أعتقد أن دعوة المندوبية المنظمات الحقوقية إلى التثبت من المعلومات بشأن مخيم إكديم إزيك يجب أن تقابل أيضا بتواصل مؤسساتي واضح وشفاف
من وجهة نظري فإن التثبت من المعطيات بشأن معتقلي مخيم إكديم إزيك مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الرسمية والمنظمات الحقوقية
أرى أن ترحيل بعض معتقلي مخيم إكديم إزيك بين العيون ومراكش وابن جرير يجب أن يكون مصحوبا بتوضيحات دقيقة تحترم حقوقهم القانونية
ما يحدث في ملف مخيم إكديم إزيك يفرض نشر معلومات واضحة حول أعداد المضربين وظروفهم الصحية بعيدا عن التهويل أو التقليل من خطورة الوضع
أرى أن اختلاف المعطيات بين المندوبية والمنظمات الحقوقية بشأن مضربي مخيم إكديم إزيك يستوجب التحقق الدقيق حفاظا على مصداقية الجميع
قضية مخيم إكديم إزيك تتطلب متابعة حقوقية جادة في القنيطرة مع احترام القانون وضمان حق المعتقلين في الرعاية الصحية والزيارات
ما يهمني في قضية مخيم إكديم إزيك هو ضمان الرعاية الصحية للمعتقلين في القنيطرة وتوضيح كل ما يتعلق بإضرابهم عن الطعام