هبة بريس – عبد اللطيف بركة
تشهد أسواق جهة سوس ماسة ارتفاعا في أسعار الطماطم، ما يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، ويثير الاستغراب بشأن أسباب هذا الغلاء، خصوصا أن الجهة تعد من أبرز مناطق الانتاح على الصعيد الوطني.
وتبرز المفارقة بشكل أكبر بإقليمي اشتوكة آيت باها وتارودانت، اللذين يشكلان قطبين أساسيين في إنتاج الطماطم وتموين الأسواق الوطنية بها، ورغم هذه المؤهلات الفلاحية، لا ينعكس الإنتاج المحلي بالضرورة على أسعار البيع للمستهلك السوسي، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول دور تكاليف التسويق وتعدد الوسطاء وآليات توزيع المنتوج.
وأمام استمرار هذه الوضعية، تتجدد المطالب بتكثيف مراقبة الأسواق وتتبع مسار الطماطم من الضيعات الفلاحية إلى المستهلك، بهدف تحديد أسباب ارتفاع أسعارها وضمان شفافية المعاملات التجارية، بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والتجار ويحمي القدرة الشرائية للأسر المغربية.
كيف ترتفع أسعار الطماطم في سوس ماسة، وهي من أكبر مناطق إنتاجها؟ أليس في الأمر خلل واضح؟
لماذا لا تتدخل الجهات المختصة لكشف أسباب الغلاء ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسعار؟
في اشتوكة آيت باها، لا يكفي أن نفتخر بالإنتاج ما دام المستهلك يشتكي من الغلاء
كيف يعقل أن تكون تارودانت منطقة إنتاج، ويظل المستهلك فيها يعاني من ارتفاع الأسعار؟
من اشتوكة آيت باها إلى تارودانت، السؤال واحد: كيف ننتج الطماطم بكثرة ويظل ثمنها عبئاً على المواطن؟
أين تذهب وفرة الإنتاج إذا كان المواطن السوسي لا يستفيد منها في سعر البيع؟
أين الشفافية في الأسعار، ولماذا تبقى الفجوة كبيرة بين ثمن الضيعة وثمن السوق؟
أرى أن هوامش الربح المتراكمة لدى الوسطاء تستحق التحقيق والمراقبة
لماذا لا تُراقَب أسعار الطماطم من الضيعات الفلاحية إلى أسواق سوس ماسة؟
في اشتوكة آيت باها، تُنتَج الطماطم بكثرة، فلماذا يدفع المواطن ثمنها غالياً؟
كيف تصبح الطماطم غالية في جهة سوس ماسة، رغم أنها من أبرز مناطق إنتاجها وطنياً؟
وفرة الطماطم في سوس ماسة يجب أن تنعكس على جيوب المواطنين، لا أن تبقى مجرد أرقام إنتاج
أعتقد أن غياب الرقابة الصارمة يفتح المجال أمام ممارسات تضر بالقدرة الشرائية
أعتقد أن المستفيد الأكبر من هذه الوضعية ليس الفلاح ولا المستهلك، بل حلقات الوساطة
المواطن في تارودانت ليس مطالباً بتحمل اختلالات التسويق والتوزيع من جيبه