فاس.. مستشاران جماعيان يطالبان بفتح بحث بشأن تدبير ملف الأعوان العرضيين

هبة بريس – فاس

وجّه كل من علي لقصب، عضو مجلس جماعة فاس ومستشار بمجلس مقاطعة جنان الورد، وأسامة الإدريسي، نائب رئيس مجلس مقاطعة زواغة عن حزب التقدم والاشتراكية، مراسلة إلى والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس، يطالبان من خلالها بفتح بحث إداري ومالي بشأن كيفية تدبير ملف الأعوان العرضيين بجماعة فاس خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 إلى غاية أكتوبر 2026.

وأكد المستشاران، في مراسلتهما المؤرخة في 7 أكتوبر 2026، أن طلبهما يأتي بالنظر إلى العدد الكبير للأعوان العرضيين، وما يقتضيه ذلك من التحقق من مدى احترام القوانين والمساطر المعمول بها في تدبير هذا الملف، ومدى ارتباط الاستفادة من التعويضات المالية بأداء المهام الفعلية المنوطة بالمعنيين بالأمر.

ودعت المراسلة إلى التحقق من المعطيات المرتبطة باحتمال وجود حالات استفادة من التعويضات دون أداء المهام المطلوبة، فضلاً عن إثارة تساؤلات بشأن مدى انتظام بعض الأعوان في مزاولة مهامهم، وطبيعة الأعمال المسندة إليهم، ومدى مطابقتها للحاجيات الفعلية للمصالح الجماعية.

كما طالب الموقعان بإخضاع اللوائح الاسمية للأعوان العرضيين للتدقيق، والوقوف على معايير وكيفيات تشغيلهم ومواقع عملهم، والتحقق من مدى قيامهم الفعلي بالمهام المسندة إليهم، مع التأكد من عدم وجود حالات محتملة لتنازع المصالح أو صرف مبالغ مالية دون وجه حق.

وشدد المستشاران على ضرورة اتخاذ التدابير القانونية والإدارية والمالية اللازمة في حال ثبوت أي اختلالات، بما في ذلك العمل على استرجاع المبالغ التي قد يثبت صرفها دون موجب قانوني، وإعادتها إلى ميزانية جماعة فاس، مع ترتيب المسؤوليات وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.

وتأتي هذه المبادرة في سياق المطالب الرامية إلى تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الموارد البشرية والمالية للجماعات الترابية، باعتبار المال العام أمانة تقتضي حسن التدبير والخضوع للمراقبة والتقييم.

ويبقى فتح البحث، في حال الاستجابة لهذا الطلب، مدخلاً للتحقق من مختلف المعطيات المثارة وتحديد مدى صحتها، مع التأكيد على أن ما ورد في المراسلة يندرج في إطار طلب التدقيق والتحري، ولا يشكل في حد ذاته إثباتاً لوجود مخالفات أو مسؤولية أي جهة أو شخص قبل استكمال الأبحاث اللازمة.