هبة بريس- ع محياوي
تشهد عدد من الجماعات الترابية بأقاليم سيدي سليمان وسيدي قاسم والخميسات، إلى جانب مناطق بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، حالة من التذمر المتزايد في صفوف المواطنين بسبب الارتفاع الملحوظ في فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وذلك منذ شروع الشركة الجهوية متعددة الخدمات في تدبير القطاع.
وأفادت مصادر محلية بأن عدداً كبيراً من المستهلكين عبّروا عن استيائهم من قيمة الفواتير التي توصلوا بها خلال الأشهر الأخيرة، معتبرين أنها لا تعكس حجم استهلاكهم الفعلي، خاصة في ظل تسجيل حالات تأخر أو انقطاع في عمليات قراءة العدادات بانتظام.
كما أشار متضررون إلى أنهم فوجئوا بزيادات وصفت بـ”الصاروخية” في قيمة المستحقات الشهرية، دون توفر معطيات دقيقة ومفصلة حول الاستهلاك الحقيقي.
وأضافت المصادر ذاتها أن الشركة الجهوية تعتمد في بعض الحالات على تقدير الاستهلاك عند غياب القراءات الدورية للعدادات، وهو ما يؤدي إلى إدراج عدد من المشتركين ضمن أشطر استهلاك مرتفعة، تنعكس بشكل مباشر على قيمة الفواتير وتثقل كاهل الأسر، خصوصاً في المناطق ذات الدخل المحدود.
وفي السياق ذاته، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل الجهات الوصية والمسؤولين الجهويين من أجل فتح قنوات تواصل فعالة مع المواطنين، والتفاعل الجدي مع الشكايات المتزايدة، بما يضمن الشفافية والإنصاف في تدبير هذا المرفق الحيوي.
كما دعت فعاليات محلية إلى تكثيف عمليات مراقبة العدادات بشكل منتظم، مع تعزيز آليات التتبع الميداني للمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وغيرها من الأنشطة ذات الاستهلاك المرتفع، تفادياً لتحميل المواطنين العاديين أعباء إضافية نتيجة اختلالات محتملة في عملية التقدير أو المراقبة.
ويرى متابعون أن معالجة هذا الملف تقتضي اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على التواصل المستمر مع المرتفقين، وتوفير توضيحات دقيقة بشأن منهجية احتساب الفواتير، بما يعزز الثقة بين الشركة والمواطنين ويحد من حالة الاحتقان المتنامية في عدد من المناطق التابعة للجهة.
0 تعليقات الزوار