هبة بريس – أحمد المساعد
أقدمت عناصر الجيش الجزائري المرابطة بالشريط الحدودي على التصفية الجسدية لثلاث مواطنين مغاربة رميا بالرصاص بداعي تمريرهم للمخدرات وذلك يوم الأربعاء 28 يناير 2026 على الحدود الشرقية للبلاد، وهي عملية عدوانية صريحة استهدفت قتل مواطنين مدنيين عُزل من دون عرضهم على أي إجراء قضائي أو مساءلة قانونية.
إن مكاتب فروع جهة الشرق لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي حسب بلاغ توصل به موقع “هبة بريس” بنسخة منه، تدين بشدة هذه الجريمة النكراء المفترسة لقدسية الحق في الحياة، وتعتبر أن هذه الواقعة المُخجلة وصمة عار كبرى على الضمير السياسي والحقوقي الرسمي، وأن حادثة الإعدامات الميدانية المتكررة وآخرها قتل الشبان الثلاثة تسائل الضمائر الحية في البلدين الجارين وتعتبر انتهاكا صارخا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بل ولا تقيم أي اعتبار للعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.
إن مناضلي ومناضلات حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بجهة الشرق يضيف البلاغ، وهم يقدمون عزاءهم ومواساتهم لأسر وذوي ضحايا الحادثة التراجيدية، يحملون كامل المسؤولية لمؤسسات الدولة الجزائرية لما تصنعه من احتقان إضافي لدى الرأي العام في البلدين، وهي المعطيات التي تتطلب تصديا من الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية في البلدين الشقيقين وترتيب الجزاءات القانونية الواجبة إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.






لا يمكن التسامح مع الإعدامات الميدانية اللي كتخرق حقوق الإنسان
هاذ التصرف جارح بحق المواطنين المدنيين بلا أي محاكمة ولا عدالة
قتل الشبان الثلاثة عمل وحشي يسيء للعلاقات بين الجارين
العدالة خاصها تتحقق بلا تمييز وتطبيق العقوبات القانونية
الأسر والضحايا محتاجين تعويض معنوي وسياسي عاجل
هاذ الأحداث تفرض متابعة دقيقة من المنظمات الحقوقية
هاذ الواقعة كتأكد ضعف احترام الاتفاقيات الدولية
الضمائر الحية خاصها تتحرك وترفض هاذ الانتهاكات
الهيئات الحقوقية والسياسية لازم تدين هاذ الاعتداء الصارخ
الجريمة اللي وقعات وصمة عار على الضمير السياسي الرسمي
قتل المدنيين بدون محاكمة عمل مرفوض تماما ومؤلم
من الضروري حماية المواطنين المدنيين على الحدود من أي اعتداء
لا يمكن السكوت على انتهاك الحق في الحياة بشكل صارخ
الاحتقان بين الشعبين كيزيد بسبب هاذ الأعمال العدوانية
تحميل المسؤولية للمؤسسات الجزائرية ضروري لمواجهة الاحتقان