كتاب جديد يسلط الضوء على الممارسة الانتخابية بالمغرب

هبة بريس 

صدر حديثا كتاب جديد بعنوان “الممارسة الانتخابية” للدكتور التهامي بن حدش، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وهو عمل أكاديمي يعالج إشكالية الانتخابات بوصفها آلية لتدبير الصراع السياسي وضمان الانتقال السلمي للسلطة، في سياق مقارن يجمع بين التجربة الغربية وتجارب الدول خارج الديمقراطيات المستقرة، مع تركيز خاص على الحالة المغربية.

وقد قدمت للكتاب الدكتورة رقية مصدق، أستاذة بجامعة محمد الخامس – كلية الحقوق السويسي، حيث أبرزت في المقدمة الخلفية النظرية التي ينطلق منها المؤلف، معتبـرة أن المجتمعات الإنسانية عاشت زمنا طويلا من الصراعات العنيفة قبل أن تهتدي إلى الانتخابات كوسيلة سلمية لتنظيم التنافس السياسي، وتعويض “لغة السلاح” بلغة صناديق الاقتراع.

ويؤكد الكتاب أن الانتخابات، رغم ما تفرزه من انقسام في الرأي العام وتنافس حاد بين الأحزاب والمرشحين، تضطلع في الآن ذاته بوظيفة خفية لا تقل أهمية، تتمثل في توحيد المواطنين حول اختيارات مشتركة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتعميق الشعور بالانتماء إلى الجماعة الوطنية.

ويتوقف المؤلف عند الاختلاف القائم بين الديمقراطيات الغربية، التي تقوم على مفهوم المجتمع المتعدد، وبين عدد من الأنظمة السياسية خارج هذا الإطار، خاصة في العالمين العربي والإفريقي، حيث يتم تبني تصور يقوم على الإجماع ووحدة الأسس، ما يجعل الانتخابات في كثير من الأحيان أداة لضمان استمرارية النظام أكثر من كونها آلية للتداول الحقيقي على السلطة.

وفي هذا السياق، يحلل الكتاب وظائف الاستشارات الانتخابية في هذه الأنظمة، من بينها تدعيم مشروعية النظام خارجيا، وإعادة ترتيب موازين القوى داخل النخب الحاكمة، وإضفاء شرعية شكلية على السلطة، إضافة إلى توظيف الانتخابات كوسيلة لإقصاء المعارضة بطرق سلمية.

وعلى مستوى التجربة المغربية، يقدم المؤلف قراءة نقدية لمسار الممارسة الانتخابية منذ عهد الحماية إلى مرحلة ما بعد الاستقلال، مسجلا أن اعتماد التعددية الحزبية شكل خيارا متقدما في محيط إقليمي اتجه نحو الحزب الواحد، غير أن ذلك لم يفض، في نظره، إلى قطيعة حقيقية بين التقليدي والحديث في بنية السلطة، ولا إلى ترسيخ انتخابات تتوفر فيها شروط الحرية والنزاهة والمصداقية.

ويستعرض الكتاب مواقف عدد من الباحثين والسياسيين حول الانتخابات بالمغرب، من بينهم عبد الرحمان القادري وخالد الناصري، الذين أشاروا إلى إشكالات التنافسية و”التزييف الانتخابي” والوظيفة الخطابية للاستشارات الانتخابية، مبرزا أن غياب التراكم في مجال النزاهة الانتخابية حال دون تحقيق تداول فعلي على السلطة منبثق عن صناديق الاقتراع.

ويخلص المؤلف إلى أن الممارسة الانتخابية ظلت محكومة بثابتَي ضغط الاستمرارية وحدود التجديد، سواء على المستوى القانوني أو السياسي أو الإجرائي، في ظل استمرار تحكم السلطة المركزية في قواعد اللعبة الانتخابية، مقابل تهميش أحزاب الحركة الوطنية وضعف حضورها داخل المؤسسات المرتبطة بالعملية الانتخابية.