مكناس.. أحكام سالبة للحرية وتعويضات مالية ضخمة في قضية شبكة الفواتير المزورة

هبة بريس- ع محياوي

أسدلت المحكمة الابتدائية بمكناس، أول أمس الجمعة 19 دجنبر الجاري، الستار على واحدة من قضايا التزوير المالي التي شغلت الرأي العام المحلي، بعد إصدارها أحكامًا في حق ثمانية متهمين تورطوا في الاتجار في فواتير مزورة واستعمالها لأغراض غير مشروعة.
وقضت الغرفة التلبسية بالمحكمة بإدانة المتهمين بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين أربعة أشهر وسنتين ونصف حبسًا نافذًا، إلى جانب غرامة مالية حُددت في 20 ألف درهم لكل واحد منهم.
وعلى المستوى المدني، ألزمت المحكمة عددا من المدانين بأداء تعويضات مالية لفائدة مديرية الضرائب، باعتبارها الجهة المتضررة، بلغت في مجموعها مبالغ مهمة. حيث قضت بأداء المتهم الرئيسي مبلغًا ناهز 50.7 مليون درهم، فيما حُكم على المتهم الثاني بأداء حوالي 54.8 مليون درهم، في حين تراوحت التعويضات المحكوم بها على باقي المتهمين بين 350 ألف درهم و3.5 ملايين درهم، بحسب درجة تورط كل واحد منهم في القضية.
وتعود تفاصيل الملف إلى متابعة المتهمين من طرف النيابة العامة بتهم متعددة، من بينها التوصل بغير حق بوثائق وشهادات إدارية، وصنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، إضافة إلى تهم الفساد، وتزوير وثائق صادرة عن إدارة عمومية واستعمالها، فضلا عن التزوير في محررات عرفية وتجارية واستعمالها.
وتأتي هذه الأحكام في سياق تشديد الرقابة على الجرائم المالية ومحاربة التلاعب بالوثائق والفواتير، لما لذلك من تأثير مباشر على الموارد الجبائية للدولة ومبدأ المنافسة الشريفة، في انتظار ما إذا كان الملف سيعرف مراحل قضائية أخرى على مستوى الاستئناف.