هبة بريس – الرباط
قدمت النائبة فاطمة التامني مقترحا تشريعيا يهدف إلى توسيع حالات التنافي داخل مجلس النواب، وذلك في سياق تعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الذي يجري النقاش حوله في البرلمان.
ويأتي مقترح التامني في إطار مسعى لتعزيز استقلالية العمل التشريعي وربطه بالمصلحة العامة، من خلال الحد من تضارب المصالح الذي قد ينشأ عن امتلاك بعض البرلمانيين مصالح اقتصادية مباشرة داخل قطاعات مؤثرة في السوق الوطنية.
وطالبت التامني في مقترحها بمنع ترشح الأشخاص الذين يمتلكون أسهما مؤثرة، تتجاوز عشرة في المائة، في الشركات الكبرى الخاصة، خصوصا الشركات العاملة في قطاعات المحروقات والاتصالات والعقار والتأمين، إضافة الى الأبناك.
وترى صاحبة المقترح أن هذا التعديل من شأنه ضمان حياد البرلمانيين وتفادي التأثير المباشر لمصالحهم المالية على التشريع أو الرقابة، خاصة في القطاعات الحساسة التي ترتبط بشكل وثيق بحاجيات المواطنين وبالسياسات العمومية.
المقترح كيحمي البرلمان من تضارب المصالح
التامني كتسعى لتعزيز استقلالية العمل التشريعي
القطاعات الحساسة خاصها مراقبة صارمة
المقترح كيحمي المواطنين من تضارب المصالح
منع الأشخاص اللي عندهم أسهم كبيرة خطوة مهمة
المقترح يعكس اهتمام بالسياسة العمومية والمصلحة العامة
توسيع حالات التنافي غادي يحسن أداء البرلمان
الحد من الأسهم الكبيرة خطوة ضد الفساد
المحروقات والاتصالات والعقار كتحتاج برلمانيين نزيهين
القانون الجديد غادي يحد من التأثير على السياسات العمومية
الرقابة كتولي أكثر شفافية بلا مصالح شخصية
الحياد فالبرلمان ضروري لضمان قرارات عادلة
البرلمانيين ماخصهمش يكون عندهم مصالح مالية مباشرة
البرلمان خاصو يكون مستقل باش القرارات تكون نزيهة
الأبناك والتأمين كيطلبوا حياد تام فالقرارات