هبة بريس-عبد اللطيف بركة
كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، عن مستجدات تتعلق بتدبير الدعم العمومي الموجه للمشاريع الاجتماعية، مؤكدة أن مصالح الوزارة فعّلت المسطرة القضائية في مواجهة أزيد من 16 جمعية بسبب اختلالات مرتبطة بتدبير المال العام.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة دعمت 370 مشروعا جمعويا خلال الفترة ما بين 2022 و2025، بميزانية قاربت 143 مليون درهم، مشددة على أن جميع المشاريع تخضع لافتحاص دقيق تُشرف عليه المفتشية العامة للوزارة بتعاون مع مفتشية التعاون الوطني.
وأضافت بنيحيى أن عملية المراقبة أسفرت أيضا عن توجيه 11 إنذارا إلى جمعيات أخرى، فيما تم تعيين لجان إدارية لتصحيح الوضعية داخل أربع مؤسسات اجتماعية. كما تقرر فسخ اتفاقيات شراكة مع ثلاث جمعيات، ومطالبة جمعية واحدة بإرجاع مبلغ الدعم، إلى جانب توجيه مراسلات للجمعيات المسيرة للمؤسسات المعنية.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الوزارة عازمة على مواصلة تتبع صرف الدعم العمومي، مشددة على أنه لن يتم التساهل مع أي جهة تعمل على استغلال المنح الموجهة للأطفال والمسنين أو الفئات الهشة.
المطالبة بإرجاع مبلغ الدعم كيعطي درس لكل جهة كتظن أن الدعم بدون محاسبة
370 مشروع مدعوم رقم كبير وكيحتاج فعلا لآليات افتحاص دقيقة ومستمرة
الوزارة دارت خطوة مهمة فطريق تخليق العمل الجمعوي وتقوية الحكامة الاجتماعية
فسخ الاتفاقيات مع جمعيات ما التزمتش هو رسالة واضحة أن الدعم ماشي ريع
الرأي العام كان محتاج يشوف هاد النوع من المتابعة للمال العمومي
توجيه 11 إنذار كيبين أن الوزارة كتفضل التصحيح قبل العقاب ولكن كاين حدود
التعاون بين المفتشية العامة ومفتشية التعاون الوطني كيضمن شفافية أكبر
الرسالة واضحة الدعم كيمشي للمحتاجين ماشي لجيوب بعض المسيرين
الرأي العام كيبغي يشوف نتائج ملموسة فمحاسبة اللي كيلعبو بالمال العمومي
الجمعيات الجادة غادي تستافد من هاد الإصلاح لأنها كتشتغل بالمعايير والقانون
المشاريع اللي كتستافد من الميزانيات ما خاصهاش تبقى ف يد ناس ما مسؤولينش
الدعم المخصص للأطفال والمسنين والفئات الهشة خاصو يمشي للي يستحقوه فعلا
الوزارة كيبان أنها داخلة بجد فموضوع مراقبة الدعم العمومي وهادشي مهم بزاف
16 جمعية وصلات للمسطرة القضائية وهذا دليل أن الاختلالات اللي تدار ما بقاتش تتسامح
تعيين لجان إدارية فبعض المؤسسات الاجتماعية كيهدف لضبط التدبير وإصلاح الأخطاء
الافتحاص اللي كتشرف عليه المفتشية العامة كيأكد أن العملية ماشي شكلية