حقوق المستهلك تدعو المواطنين إلى الانتباه قبل توقيع عقود القروض البنكية

هبة بريس – الرباط

حذّر رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، علي شتور، من المخاطر المالية التي قد يتعرض لها المستهلكون نتيجة الاقتراض الاستهلاكي، داعياً إلى ضرورة الانتباه قبل توقيع العقود البنكية.

وفي تصريح لموقع “هبة بريس”، أوضح شتور أن عددًا من المستهلكين يجدون أنفسهم بعد فترة من الحصول على القرض الاستهلاكي، محاصرين باقتطاعات مالية مرتفعة، غير قادرين على فهم تفاصيلها.

وأشار شتور إلى أن السبب غالباً يعود إلى عدم قراءة العقود بدقة أو الانخداع بالإعلانات المغرية التي تبرز سهولة الحصول على القرض دون توضيح جميع التكاليف والفوائد.

وأضاف المتحدث أن قانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يلزم مؤسسات القروض بتقديم معلومات واضحة للمستهلك، تشمل سعر الفائدة، كلفة القرض الإجمالية، مدة السداد، وأي مصاريف إضافية، قبل توقيع العقد.

وأكد على ضرورة أن يقرأ المستهلك العقد كاملاً ويتأنى قبل التوقيع، ويطلب نسخة مكتوبة من العرض المسبق، ويقارن بين العروض المتوفرة لدى مختلف البنوك ومؤسسات التمويل، كما يمكنه الاستعانة بشباك المستهلك التابع للجمعية أو بمستشار قانوني عند وجود أي شك في البنود.

وأوضح المتحدث أنه في حالة الوقوع في مأزق بعد التوقيع، يجب على المستهلك التوجه فوراً إلى المؤسسة المالية لتقديم طلب مراجعة أو إعادة جدولة الديون، وإذا ثبت وجود غش أو تضليل يمكن اللجوء إلى المحكمة التجارية أو مصالح المراقبة التابعة لبنك المغرب.

واختتم شتور تحذيره بالتأكيد على أن الوعي المالي هو خط الدفاع الأول لحماية المستهلك، وأن قراءة البنود الصغيرة في العقود ليست مجرد إجراء شكلي، بل وسيلة لضمان الشفافية وحماية الحقوق، داعياً كل المستهلكين إلى عدم التسرع في توقيع القروض لضمان أن تسهم في تسهيل الحياة وليس في تحويلها إلى عبء دائم.