هل تتحرك وزارة الداخلية لوقف الاحتقان داخل الجماعات الترابية؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

يشهد قطاع الجماعات الترابية في المغرب مجددًا توترًا متصاعدًا بعد إعلان الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن برنامج احتجاجي تصعيدي خلال الأسابيع المقبلة. هذا التصعيد يأتي على خلفية ما تعتبره النقابة “فرضًا حكوميًا لمشروع نظام أساسي جديد لا يعكس تطلعات الشغيلة الجماعية”، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مدى استعداد وزارة الداخلية للتحرك من أجل احتواء هذا الغضب قبل أن تتسع رقعته.

تتهم النقابة الوزارة الوصية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، بعدم الوفاء بالتزاماتها السابقة بشأن فتح حوار جدي حول الملفات العالقة، وعلى رأسها وضعية أجراء التدبير المفوض، وعمال الإنعاش الوطني، والعمال العرضيين. وترى الجامعة الوطنية أن مشروع النظام الأساسي في صيغته الحالية “جاء خاليًا من أي مكاسب ملموسة”، بل اعتبرته امتدادًا لما تسميه “الإقصاء والتهميش الهيكلي” الذي يعاني منه موظفو القطاع منذ سنوات.

ويأتي هذا الاحتقان في سياق اجتماعي واقتصادي صعب، يتسم بارتفاع كلفة المعيشة وضعف الأجور وغياب التحفيزات، ما جعل فئة واسعة من الموظفين تعبر عن إحباطها من وعود حكومية ظلت، حسب قولهم، حبيسة التصريحات دون ترجمة عملية. النقابة قررت الرد بإطلاق سلسلة من الأشكال النضالية تبدأ باعتصام أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط يوم 20 نونبر الجاري، يتلوه إضراب وطني يومي 26 و27 من الشهر نفسه.

ويؤكد المكتب الجامعي، الذي عقد اجتماعه الأخير بوجدة، أن المدخل الحقيقي لأي إصلاح يكمن في تسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة واستحداث نظام أساسي عادل ومحفز يضمن العدالة المهنية ويعترف بمجهودات العاملين في هذا القطاع الحيوي. في المقابل، تظل وزارة الداخلية في موقع المتابع دون أن تبادر حتى الآن إلى إعلان موقف رسمي من التصعيد المرتقب.

ويرى مراقبون أن استمرار الصمت الحكومي قد يعمّق الأزمة داخل الجماعات الترابية، ويؤثر سلبًا على السير العادي لمصالح المواطنين، خاصة أن هذه المؤسسات تمثل الواجهة المباشرة لتقديم الخدمات العمومية المحلية. لذلك، يبقى السؤال المطروح بإلحاح: هل ستتحرك وزارة الداخلية لإعادة فتح قنوات الحوار وتقديم حلول ملموسة قبل أن يتحول الاحتقان إلى أزمة أوسع تهدد السلم الاجتماعي داخل الجماعات الترابية؟