“عبارة دستورية” تجر محامياً بهيئة مراكش إلى القضاء

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أفادت مصادر مطلعة أن محامياً بهيئة مراكش يواجه شكايتين من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تم توجيههما إلى نظيره بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية ما اعتبره ممثل النيابة العامة في محكمة سلا “إساءة لفظية” خلال مرافعة دفاعية.

وتعود وقائع القضية إلى جلسة محاكمة في ملف جنحي تلبسي بمحكمة سلا، حيث وردت في مرافعة المحامي عبارة “الدستور الممنوح”، أثناء استعراضه لمبدأ سمو المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب على التشريعات الوطنية، كما نص على ذلك ديباجة الدستور.

النيابة العامة بسلا اعتبرت العبارة مسيئة، ما أدى إلى تحرير محضر غيابي ضد المحامي، أعقبه تقديم شكايتين رسميتين في الموضوع.

وفي سياق ذي صلة، أكدت مصادر أن هيئة المحاماة بمراكش، بعد مراسلتها من قبل النيابة العامة، لم تر ما يدعو لمتابعة المحامي المعني، مؤكدة على أن مداخلات الدفاع في الجلسات تندرج ضمن حرية التعبير المكفولة للمحامين أثناء أدائهم لمهامهم في إطار احترام القانون.

من جانبها، أبدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضامنها مع المحامي، داعية إلى احترام حصانة الدفاع وعدم التضييق على المدافعين عن القضايا العادلة.