هبة بريس- الرباط
اتهمت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية وزارة الشباب والثقافة والتواصل بارتكاب خروقات قانونية خلال عملية انتخاب ممثلي ذوي الحقوق داخل المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف.
وفي بيان شديد اللهجة، وصفت النقابة العملية بـ”الباطلة قانوناً”، مؤكدة أنها تتعارض مع مقتضيات القانون 25.19، الذي ينص على ضرورة تمثيل الأصناف الفنية عبر جمعيات مهنية وليس عبر انتخابات فردية، كما جرى.
كما طعنت النقابة في شرعية النتائج، محذّرة من تبعات قانونية وأخلاقية قد تُضعف المكتب في أداء مهامه، لا سيما في الدفاع عن حقوق الفنانين أمام القضاء.
وعبّرت النقابة عن استغرابها من تناقض الحكومة، التي صاغت القانون ثم خرقت مقتضياته، داعية إلى وقف هذا المسار وفتح حوار لتعديل القانون بما يضمن تمثيلية شفافة وعادلة.
وتنتظر الأوساط الفنية والثقافية رد الوزارة على هذه الاتهامات، التي قد تتحول إلى أزمة حقيقية داخل واحدة من أهم مؤسسات حماية الإبداع في المغرب.
الفنانين حاسين بالإقصاء وكيطالبو بحقهم فتمثيلية عادلة داخل المكتب
النقابة عندها الحق تسول علاش القانون تطبق بطريقة مخالفة للمقتضيات ديالو
المشكل فالتدبير والتواصل وخص حلول عاجلة باش ما تكبرش الأزمة
كاين إحساس بأن الوزارة ما خذاتش بجدية أصوات الفنانين ولا الجمعيات المهنية
نتمنى الوزارة تخرج توضيح رسمي وتفتح باب الحوار بلا توتر
الوزارة خاصها تشوف الفنانين كشركاء ماشي كخصوم
اللي واقع غادي يزيد يعمق فقدان الثقة بين الفنانين والوزارة
هاد الموضوع كيبين التوتر اللي كاين بين النقابات ووزارة الثقافة
المكتب المغربي لحقوق المؤلف خاصو يبقى مؤسسة تحمي الإبداع ماشي تزيد فالمشاكل
الفنانين خاصهم صوت حقيقي داخل مؤسسات القرار ماشي تمثيلية شكلية
الفن راه ماشي غير ترفيه هادي مهنة فيها حقوق خاصها احترام