برلمانية اتحادية ” ممنوعة” من فريقها لطرح أسئلتها داخل قبة البرلمان

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في تطور مثير، اتهمت البرلمانية الاتحادية حنان فطراس رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب ” شهيد” ، بمنعها من طرح الأسئلة الكتابية والشفوية، وهو ما اعتبرته خرقًا صريحًا لحقوقها الدستورية.

وفي تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي، عبرت فطراس عن استيائها الشديد من ما وصفته بـ “الرفض المتكرر” من قبل الفريق البرلماني الذي تنتمي إليه، والذي حال دون تمكينها من ممارسة حقها في الرقابة والمساءلة.

وأوضحت فطراس في تدوينتها أنه رغم محاولاتها العديدة لتقديم أسئلتها، سواء بشكل شفوي أو كتابي، إلا أن فريقها البرلماني قد امتنع بشكل متكرر عن التأشير عليها دون تقديم أي مبررات قانونية أو توضيحات رسمية.

وأضافت أن هذا المنع يعد “تجاهلًا كاملاً” لاستفساراتها حول الأسباب، ما يعكس انتهاكًا لحقها الدستوري في ممارسة الرقابة البرلمانية.

– هل هو “تمييز “داخل الفريق البرلماني
–
وتطرقت فطراس في تدوينتها إلى ما وصفته بالتمييز داخل فريقها البرلماني، مشيرة إلى أن زملاءها في الفريق يتمكنون من نشر أسئلتهم وممارسة هذا الحق بحرية ودون أي عوائق، هذا التفاوت في المعاملة، حسب قولها، يعزز شعور “التعسف” ويثير العديد من التساؤلات حول المعايير المعتمدة داخل الفريق، ويجعل من موقفها حيال هذا الموضوع “تمييزًا غير مبرر” يضرب بعرض الحائط مبادئ الإنصاف والشفافية.

– الإصرار على ممارسة الحق الدستوري

ورغم محاولاتها تجنب الوصول إلى هذه المرحلة، أكدت فطراس أن استمرار المنع دفعها إلى اتخاذ قرار نشر أسئلتها علنا عبر صفحتها الفايسبوكية ، معتبرة ذلك “ضرورة” لتسليط الضوء على ما وصفته بالعراقيل التي تواجهها في أداء واجبها البرلماني. وأضافت: “لقد حاولت كثيرًا تفادي هذا الخيار احترامًا للمؤسسات، لكن استمرار الامتناع عن الرد يجعل من واجبي البرلماني ومسؤوليتي أمام المواطنين أن أُعلن موقفي بوضوح”.

وحذرت فطراس من أن ما يحدث يعد بمثابة “مهزلة سياسية” يجب وضع حد لها وفقًا للقانون والدستور، داعية إلى ضرورة التحقيق في هذه التصرفات وإيجاد الحلول اللازمة لضمان احترام الحقوق البرلمانية لكافة الأعضاء، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو السياسية.

يبدو أن القضية التي طرحتها حنان فطراس قد تفتح بابًا جديدًا للنقاش حول حرية ممارسة الحقوق البرلمانية داخل الأحزاب والمجموعات السياسية، وتثير تساؤلات حول مدى استقلالية النواب وقدرتهم على ممارسة دورهم الرقابي دون تعقيدات أو ضغوطات.