إسبانيا.. العمال المغاربة يتصدرون قائمة المصرح بهم في نظام الضمان الاجتماعي

عمر الرزيني – مكتب برشلونة

سجّلت إسبانيا خلال الفترة الأخيرة أكثر من 3 ملايين عامل أجنبي في نظام الضمان الاجتماعي، وهو رقم يعكس التنوع الكبير في سوق العمل الإسباني، الذي يجذب اليد العاملة من مختلف أنحاء العالم.

ورغم هذا التنوع، يظل المغاربة في الصدارة بفارق واضح، إذ يبلغ عددهم قرابة 383 ألف عامل، منتشرين على امتداد أقاليم البلاد من الشمال إلى الجنوب.

العمال المغاربة حاضرون بقوة في قطاعات حيوية تمثل عصب الاقتصاد الإسباني. في الريف، يشكلون قوة أساسية في مجالات الفلاحة والبستنة، حيث يعملون في جني المحاصيل، والعناية بالأشجار، وإنتاج الخضروات والفواكه التي تغذي الأسواق المحلية وتُصدَّر إلى الخارج.

وفي المدن، يساهمون في قطاع البناء، من أعمال الأساسات إلى إنجاز المشاريع المعمارية الكبرى، بالإضافة إلى قطاع الضيافة الذي يشمل المطاعم والفنادق، والذي يعد من الركائز الأساسية للسياحة الإسبانية.

كما يشارك العمال المغاربة في مجال النقل والتخزين، الذي يضمن تدفق البضائع عبر مختلف أنحاء إسبانيا، إلى جانب أدوار مهمة في القطاع الصناعي الذي يشمل المصانع وخطوط الإنتاج بمختلف أنواعها.

هذا الانتشار الواسع ليس وليد الصدفة، بل يعكس مرونة اليد العاملة المغربية وقدرتها على التكيف مع بيئات العمل المتنوعة، سواء في الأجواء الحارة لجنوب الأندلس أو في مناخ الشمال البارد. التزامهم بالمواعيد وجودة الأداء جعلتهم يحظون بثقة أصحاب العمل، مما ساعدهم على الاستمرار وتوسيع حضورهم.

و تشير هذه الأرقام إلى أن العمال المغاربة ليسوا مجرد عنصر إضافي في سوق العمل، بل هم جزء أساسي من النسيج الاقتصادي الإسباني.

فالكثير من القطاعات، خاصة تلك التي تعتمد على العمل البدني الشاق أو الموسمي، أصبحت ترى في اليد العاملة المغربية ضمانًا للاستمرارية والإنتاجية.

و بفضل هذه العوامل، يحافظ المغاربة منذ سنوات على موقعهم في الصدارة بين الجنسيات الأجنبية العاملة في إسبانيا، متفوقين على جنسيات أوروبية وأمريكية وآسيوية، ليظلوا مثالًا حيًا على أن الكفاءة والالتزام يمكن أن يفتحا الأبواب في أي سوق عمل، مهما كانت المنافسة