البرلمان الفرنسي يناقش إسقاط الامتيازات الاستثنائية للجزائريين

هبة بريس

بدأ البرلمان الفرنسي مناقشة مشروع قانون جديد قدمه النائب اليميني المتشدد إيريك سيوتي، يهدف إلى إلغاء اتفاقيتي 1968 و2013 اللتين تمنحان امتيازات استثنائية وغير مبررة للمواطنين الجزائريين الراغبين في دخول فرنسا أو الإقامة بها، في خطوة تعكس تصاعد الغضب الفرنسي من السياسة المتعنتة للنظام الجزائري، خاصة في ملف الهجرة غير الشرعية.

ترحيل المهاجرين الجزائريين غير النظاميين

واتهم سيوتي الجزائر بالاستفادة من هذه الاتفاقيات بشكل غير متكافئ، في وقت ترفض فيه التعاون الجدي مع السلطات الفرنسية لترحيل المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، حيث لا تتجاوز نسبة تنفيذ قرارات الترحيل 7 في المائة، رغم العدد الكبير للجالية الجزائرية، التي تجاوزت 650 ألف شخص يحملون بطاقات إقامة في 2024، ما يجعلها أكبر جالية أجنبية في فرنسا.

ويندد المقترح، الذي تقدم به نواب “اتحاد اليمين من أجل الجمهورية” بزعامة سيوتي، بالتسهيلات السخية التي يتمتع بها الجزائريون مقارنة بغيرهم، مثل الحق في الإقامة لعشر سنوات بعد عام واحد فقط من الزواج بمواطن فرنسي، أو بعد عشر سنوات من الإقامة المتواصلة، بالإضافة إلى الامتيازات المرتبطة بالتجمع العائلي، التي تُعد بمثابة بوابة مفتوحة للهجرة.

“الجزائر الدولة المارقة”

كما سلط سيوتي الضوء على قضايا خطيرة تكشف الخلل في هذه الاتفاقيات، من بينها حادثة الطعن التي نفذها مهاجر جزائري سبق وصدر بحقه أمر بالترحيل لم يتم تنفيذه، منتقداً أيضاً الاتفاقية المعيبة لعام 2013 التي تعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية من الحصول على تأشيرات قصيرة المدى، واصفاً ذلك بـ”التمييز الفاضح وغير العادل”.

ويؤكد سيوتي أن إنهاء هذه الامتيازات يشكل خطوة حاسمة نحو ضبط تدفقات الهجرة، مشدداً على أن تعنّت الجزائر وممارساتها الاستفزازية لا يجب أن تقابل إلا بالحزم، مذكراً بمواقفه السابقة التي وصف فيها الجزائر بـ”الدولة المارقة”، ودعوته إلى وقف منح تأشيرات لمواطنيها وتجميد أي شكل من أشكال المساعدات.