دورية لرئاسة النيابة العامة تدعو لحماية الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في خطوة حاسمة لتأمين حقوق الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في المملكة المغربية، أصدرت رئاسة النيابة العامة، تحت إشراف الوكيل العام للملك الرئيس الأول للنيابة العامة، هشام البلاوي، دورية جديدة إلى جميع الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وكذلك وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.

الدورية تأتي في سياق تعزيز الحماية القانونية لهذه الفئة من الموظفين الذين يواجهون تحديات كبيرة أثناء أداء مهامهم اليومية.

– الهدف من الدورية: حماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون

تتجسد أهمية هذه الدورية في كونها تمثل خطوة مهمة نحو ضمان بيئة عمل آمنة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، مثل القضاة، ورجال الأمن، والموظفين في الأجهزة الأمنية، وموظفي السلطة العامة الذين يسهرون على تطبيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.

وحسب الوكيل العام للملك الرئيس الأول للنيابة العامة، هشام البلاوي، فإن “أي اعتداء على موظف مكلف بإنفاذ القانون لا يشكل فقط تهديدًا لسلامته الشخصية، بل هو بمثابة اعتداء على هيبة الدولة ومؤسساتها”، وهو ما يستدعي من جميع الأطراف المعنية في المنظومة القضائية والأمنية تكاتف الجهود لضمان الحماية الكاملة لهذه الفئة.

– التوجيهات القانونية والتصدي للاعتداءات

الدورية التي تحمل الرقم 08 / س / ق 2025/1، والتي تتوفر ” هبة بريس ” على نسخة منها ،أكدت على ضرورة اتخاذ تدابير فورية عند وقوع أي اعتداء على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، عبر فتح تحقيقات قضائية شاملة ومتكاملة. كما دعت إلى توثيق الحوادث باستخدام التسجيلات الصوتية أو المرئية عند توثيق الاعتداءات، وكذلك الالتزام بالقوانين الصارمة المتعلقة بتسجيل محاضر التحقيق واستماع الشهود والمشتبه فيهم.

هشام البلاوي شدد في دوريته على أهمية تحديد التكييف القانوني السليم للاعتداءات التي يتعرض لها هؤلاء الموظفون، بما في ذلك توجيه التهم المناسبة وفقًا لطبيعة الاعتداء، سواء كان ذلك يتعلق باستخدام الأسلحة أو وقوع الجريمة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، وأضاف أن تشديد العقوبات هو أمر أساسي في التعامل مع الجرائم المتعلقة بالعنف ضد الموظفين العموميين، خاصة في الحالات المتكررة.

– “حالة العود” ورفع مستوى العقوبات

من أبرز النقاط التي تم التأكيد عليها في الدورية هو إضافة “حالة العود” كعامل مشدد عند متابعة المعتدين الذين يتكرر منهم العنف والإهانة ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، كما دعت الدورية إلى تقديم المرافعات القانونية بشكل يبرز خطورة الاعتداءات المرتكبة وحجم الضرر الناتج عنها، هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الردع ضد من يعتقدون أن بإمكانهم تهديد هيبة الدولة ومؤسساتها.

وأكد هشام البلاوي أن هذا التوجه لا يعكس فقط التزام النيابة العامة بحماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بل يعكس أيضًا “إصرار الدولة المغربية على أن العدالة يجب أن تكون دائمًا في خدمة المواطن، وأن أي تهديد للموظفين الذين يطبقون القانون هو تهديد لمجتمعنا ككل”.

– إجراءات فورية: إشعار رئاسة النيابة العامة بحالات الاعتداء

من جهة أخرى، شددت الدورية على ضرورة الإشعار الفوري لرئاسة النيابة العامة عند وقوع أي اعتداءات خطيرة أو تلك التي تشكل تهديدًا لسلامة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، أو تلك التي تحظى باهتمام الرأي العام.

وقال هشام البلاوي: “من الضروري أن يتم التنسيق بين جميع المؤسسات المعنية لضمان حماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من أي تهديدات قد تواجههم أثناء أداء مهامهم”.

– تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة

تؤكد هذه الدورية على أن الحماية القانونية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أصبحت أولوية وطنية، حيث لا يُعتبر ذلك فقط حقًا للموظف، بل جزءًا من الالتزام الوطني بحماية سيادة القانون وتطبيق العدالة، وتُعد هذه الإجراءات خطوة مهمة في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بما يضمن استقرار النظام القانوني والأمني في المملكة المغربية.