الأمم المتحدة تُدين تضييق الخناق على نشطاء حقوق الإنسان في الجزائر

هبة بريس-يوسف أقضاض

أعربت الأمم المتحدة في بيان رسمي صدر صباح اليوم الجمعة عن قلقها البالغ حيال استمرار الاعتقالات والمحاكمات ضد نشطاء حقوق الإنسان في الجزائر، مشيرة إلى أن القوانين المستخدمة تُعتبر غامضة وتستهدف تجريم الأنشطة السلمية.

وأبدت ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، قلقها الكبير إزاء عدة قضايا، أبرزها قضية الصحفي مرزوق تواتي.

وأكدت لولور أن تواتي، الذي تعرض للاعتقال ثلاث مرات منذ عام 2024، كان ضحية لتعذيب جسدي ونفسي أثناء احتجازه.

كما أشارت إلى أن اعتقال نشطاء آخرين مثل توفيق بلالة، سفيان والي، وعمر بوساق، يمثل سابقة خطيرة في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقد وُجهت لبعضهم تهم تشمل “نشر معلومات كاذبة تهدد أمن الدولة” و“التحريض على تجمع غير مسلح”، وفق قوانين تُستخدم كأدوات قمعية ضد حرية التعبير.

ومن جهة أخرى، سلطت لولور الضوء على المضايقات التي تتعرض لها “مجموعة عائلات المفقودين”، وهي منظمة حقوقية تأسست في فترة الحرب الأهلية الجزائرية. حيث مُنعت هذه المجموعة من عقد فعاليات، وتعرض أعضاؤها للمضايقة والترهيب.

وأكدت المقررة الخاصة أنها التقت شخصياً مع العديد من هؤلاء النشطاء، وأوضحت أنهم لم يسعوا إلى العنف بأي شكل من الأشكال. وناشدت الحكومة الجزائرية احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وتتجه الجزائر في عهد نظام الكابرانات الحالي إلى  مزيد من القمع والتضييق على الحريات وفبركة محاكمات صورية لقمع المعارضين.