هبة بريس ـ متابعة
نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي و الذي أشار لعديد المعطيات و خاصة المتعلقة بالاقتصاد الوطني و المالية العمومية.
و حسب مضامين التقرير، فرغم السياق الدولي الصعب و المعقد الذي تطبعه تحولات متسارعة وغير متوقعة في الغالب، ورغم توالي سنوات الجفاف الحاد و وضعية الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا، فقد عرفت سنة 2023 تحسن مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالاقتصاد الوطني وبالمالية العمومية.
و سجل النمو الاقتصادي حسب التقرير تحسنا، إذ انتقل من %1,5 سنة 2022 إلى %3,4 سنة 2023، و من المتوقع، حسب تقديرات بنك المغرب، أن تتراجع هذه النسبة إلى %2,8 سنة 2024، قبل أن تعاود الارتفاع إلى %4,4 مع متم سنة 2025.
الاقتصاد الوطني بي بلادنا ناتج علا التدابير والمخططات السليمة والمحكمة من طرف المسيرين في هدا الإقتصاد والجنود المجندة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده بي نصره
هدا النمو الإقتصادي يرجع تحسنه كما نقول بالمغربية اعلا اضهر الشعب المغربي الصبور مايعيشه من غلاء المعيشة فكل القطاعات من اللوازم الضرورية