اعتبر محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال حلوله ببرنامج حواري أن الإشكالية المطروحة فيما يخص ارتفاع أسعار الأغنام تكمن في وجود “الشناقة” والوسطاء في الأسواق، مشيرا إلى أنهم يتحكمون بشكل مباشر في عمليتي البيع والشراء في الأسواق.
وأفاد الوزير، أن أضاحي العيد متوفرة بالأسواق الوطنية، وبأن الزيادة المسجلة في أسعار الأغنام والتي يتم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفة تماما للواقع.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن من 12 إلى 15 في المئة من الأسعار الحالية هي التي ارتفعت مقارنة بالسنة الماضية، لافتا إلى أن حكومة أخنوش اتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من هذا الارتفاع، وذلك عبر دعم الكسابة بالأعلاف من أجل المحافظة على القطيع، وأيضا الحد من ارتفاع كلفة الإنتاج.
وفي ذات السياق، لفت المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة الحالية لجأت إلى الاستيراد كتجربة جديدة من أجل تحقيق استقرار في أسعار القطيع، مضيفا أن الهدف المباشر من كل من الدعم والاستيراد هو التأثير بشكل إيجابي على أسعار الأغنام على الصعيد الوطني، مع توفير العرض الكافي من الأغنام لعيد الأضحى وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
الاكباش غالية في الكوريات قبل ما تمشي للسوق واش حتى أصحاب الكوريات شناقة
واش اللي كيستوردو حتى هوما شناقة
ايوا بدلو العلاقة(السبب)
الحل للقضاء على الشناقة الذين يسرقون الشعب أمام أنظار الدولة التي لا تحرك ساكنا هو فرض بين الأضاحي بالكيلو أي الميزان . و الدولة هي التي تحدد ثمن الكيلو .
وهل الحكومة عاجزة على محاربة الناقة والمضاربين؟
وهل الحكومة عاجزة عن محاربة الناقة؟ والكسابة لم ولن يقنعوا رغم الدعم ااذي تلقوه ويريدون سفك القدرة الشرائية للمواطن. الكل يتضرع الجفاف وارتفاع اثمنة العلف حتى يكسب المزيد من الربح وكفى مغالطات.
السبب الرئيسي ليس الشناقة بل ضعف القطيع المغربي الذي تاثر بسنوات الجفاف و غلاء الاعلاف و غياب دعم حكومي للكسابة
المخطط الاخضر هو سبب الغلاء لانه شجع الفلاحات الموجهة للتصدير على حساب السوق الداخلية كما أهمل بشكل متعمد قطاع تربية المواشي لأنها بالأساس غير معدة للتصدير.
سنرى هل “الشناقة” سيؤثون على أسعار الأضاحي في الأسواق الممتازة؟
وزارة الفلاحة لها الحق في معاقبة كل مخالف للقانون..
إشكالية السماسرة مسؤولية الوزارة المعنية…
يجب على الحكومة أن تقوم ببيع أضاحي العيد بالكيلو غرام تفاديا للزيادة ..
خاص السيد الوزير نحاربو الشناقة والسماسرية ..
من كان مستطيع فليضحي ومن لا يستطيع فلا اثم عليه
مقاطعون لانه باهض الثمن ولأنه سنة.لايحاسبني الله على تركها
الله اكون في عون المساكين
المشكل لعدنا هو الصراع مع الذات مكنحشموش كنبغو نعيشو كثر من طاقتنا
العيد شريعة من شعائع الله وهو سنة مؤكدة من لم يستطع فلا حرج عليه
لي ماعندوش ما يعيدش
مقاطعين
الناس ما بقاتش تتقي الله ولات كتدي غير السحت و طارت البركة
العافية شاعلة
العافية شاعلة
باز تتقولوها بلا حشمة، أين دوركم كمسؤولين ، أما قضية الدعم والإستيراد حكاية أخرى السكات احسن.
لكل مشكل حل ووجود وزراء لوجود الحلول وليس أخبارنا بمشاكل نعرفها من قبل.
اول الشناقة والوسطاء هم من حصلوا على ترخيص وتزكية لاستيراد الأغنام ب 700درهم مع دعم 500درهم لكل رأس ثم بيعه ب 5000درهم فما فوق علما أن الوزارة الوصية والمالى عن طريق الجمارك يتنفسون على جميع الفواتير كما يتوفرون على المبالغ المحولة من المغرب إلى مكان الاستيراد.
وإن أردتم الحلول افتحوا منصة إقتراحات فسحصلون على الحلول ومن تم قطع الطريق نهائيا على السماسرة والشماقة.
ما دور وزارة الفلاحة ان لم تحارب الشناقة وتنضم سوق الاعياد ،وتحارب الشناقة الذين يستوردون الاغنام والدولة مساهمة ب 500 درهم ما معنى ان تعطي الدولة وتعفي الشركات الذين يستوردون الاغنام ،وتترك المواطن عرضة للسماسرة والشناقة ،ابن هي وزارة الداخلية
هناك حكومة وهناك سلطات زجرية معنية بحماية المستهلك.هناك رجال السلطة وهناك اعوانهم وهناك الدرك الملكي وهناك الامن الوطني .اعتقد تسعير الاثمنة واجب واعتقال المضاربين والشناقة كذلك واجب وطني.تحريك القانون ضرورة ملحة الان قبل الغد.
وهل الحكومة لاتعرف الشناقة لماذا لاتسقف الحكومة اسعار اللحوم والاكباش يعني سعر الكيلو اذا كانت الدولة تدعم الشناقة ومصاصي دماء المغاربة لماذا لاتجبرهه على تحديد سعر البيع وتتبع سوق الاكباش من شراءه باوروبا إلى وصوله واين وصل هذا هو التدخل الحكومي المفترض تطبيقه
الشناقة والوسطاء راهم في جميع الميادين.
وعلى مدار السنة. في الأسواق. في الادارات. المقاهي. نريد حل لهذه المشاكل.وليس التسريح بنفس المشاكل دون حلول.الشناقة قد لا اتفق معكم كون هو السبب في ارتفاع الحولي. الشناقة يربح 100 حتى 200 درهم.
السلام الوزير يقول سبب ارتفاع تمن الاضحية هم الشناقة ولمادا انتم موجودون كمؤسسةهل غلبوكم
على هاد لحساب خاص الحولي إكون ب كارط گريز وعلى بطاقة تعريف !!!
انت مسؤول على القطاع شوف الحل راه الفقراء هم من سيكونون ضحية الشناقة
وماهو دور الحكومة ؟؟؟؟
اشرح لنا ما دورك في الحكومة. إن لم تحارب الشناقة و السماسرة.
الوزير يعيد لغة الشارع! اين سلطة الحكومة في حماية المستهلك.